وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، على المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتى "نائب التنسيقية"، على تعديل صياغة المادة 151 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال "نجاتى"، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، إن المادة بنصها الوارد فى تقرير اللجنة عن مشروع قانون الحكومة تضع شركات التأمين فى امتياز جديد للمعاملة الضريبية.
وأضاف:" المادة المذكورة تتكلم عن أن الديون المعدومة تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقا للإجراءات التى سيصدر بها قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية ".
وتابع: "المادة 28 من قانون الضرائب المصرى 91 لسنة 2005 هى مادة حاكمة خاطبت كل أنواع الشركات فى مصر فى كيفية معالجة الديون المعدومة وهذا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والمراجعة ولذلك أطلب تعديل صياغة المادة لتصبح ( تعد الديون التى يقررمجلس ادارة الشركة اهلاكها وتزيد عن المخصصات المشار اليها فى القانون من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقا لاحكام واجراءات قانون الضريبة على الدخل)".
وأبدي الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية موافقته علي التعديل قائلا :"ليس لدينا اى مشكلة ونوافق عليه".