أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن منظومة الإيصال الإلكترونى التى أعلن عنها وزير المالية تمثل خطوة هامة نحو الحوكمة وتطبيق حقيقي نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي للدولة في منظومة الاقتصاد الرسمي، مما يساعد في زيادة الناتج الإجمالى للدولة، موضحا أن حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الممولين في الأسواق المصرية.
أضاف الجندى، أن الأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات تساعد في إنشاء قاعدة بيانات دقيقية تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم علي طلب الإيصال الضريبي، وتسهل إجراءات الفحص الضريبي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الرقمنة أصبحت واقع يجب أن تسرع إليه الدولة في مختلف المجالات، فهى إلى جانب أنها توفر الوقت والجهد وتقضى على الروتين والبيروقراطية فهى تمهد الطريق نحو قواعد الحوكمة وتتماشى مع خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أنه سيتم فى15 أبريل الحالى إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي فى الأول من يوليو المقبل؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.