يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجي من حيث تأمين أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوي ليصبح مرن وجاذب للملاحة الجوية، ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالي يحقق موارد مالية للدولة.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في :
- تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية .
- تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية .
- التوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
- إعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع الطيران المدني، بقواعد قانونية حاكمة
- تعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران، ومعلومات إدارية .
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن قطاع الطيران يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي، ومحفزًا للاستثمار وداعمًا لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لارتباطه بالعديد من المجالات الاقتصادية الهامة للدولة، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات الأمر الذى سيساهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو، وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة منه خاصة فيما يتعلق ببُعد الأمن القومي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من إدارة المجال الجوي .