ذكرت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأعدها الباحث مصطفى عبد اللاه، أن أغلب دول المنطقة العربية ودول قارة إفريقيا إلى تسريع خططها التنموية، وذلك لرغبتها في اللحاق بركب الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وهذا ما يدفع بتلك الدول إلى توجيه جانب كبير من استثماراتها نحو تطوير البنى التحتية الخادمة لحركة الاقتصاد والتجارة، مثل: تشييد الطرق والمطارات والموانئ البحرية وخطوط السكك الحديدية، ومرافق إنتاج الطاقة الكهربائية مثل السدود الكهرومائية ومحطات الخلايا الشمسية والمحطات الحرارية وغيرها، فضلًا عن تطوير المباني الخدمية مثل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمدارس، ومقرات إدارة الأعمال ومراكز تطوير التكنولوجيا.
وأكدت الدراسة أن الدولة المصرية وكدعم منها لكافة أشقائها الإقليميين تعمل على تقديم خبراتها وتجاربها في مجالات التنمية والتعمير، وذلك لتسريع خطى تلك البلدان نحو تحقيق التطور والنهوض، ومن أهم أدوات الدولة المصرية لتحقيق هذا الهدف هو الدفع بالشركات الوطنية العاملة بمجال التشييد والبناء والمقاولات إلى أسواق الدول الإقليمية، وذلك للمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحروب والنزاعات المسلحة التي اندلعت خلال العقود الماضية، بالإضافة للمشاركة في تشييد المئات من المشروعات الإنشائية الجديدة ذات الطابعين الاقتصادي والخدمي، التي تساعد على تقوية الاقتصادات الوطنية، وترفع من جودة الحياة المتوفرة للشعوب المحلية.
وأشارت الدراسة إلى أن تكاليف تطوير مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار في الوطن العربي وإفريقيا تُقدر الآن بآلاف المليارات من الدولارات، فالدول العربية التي عانت من الصراعات المسلحة مثل ليبيا والعراق واليمن وسوريا، تنتظر بداية عمليات إعادة الإعمار التي ستمتد على فترات متوسطة وطويلة الأمد، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لتلك العمليات أكثر من 480 مليار دولار .
ولفتت الدراسة إلى أن إفريقيا تستحوذ على نصيب ضخم من الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية، فوفقًا لأحد التقديرات التي أطلقتها مؤسسة ماكينزي الأمريكية Mckinsey & Company المختصة باستشارات الأعمال، هناك مشروعات تشييد متاحة للتنفيذ في مختلف دول القارة حتى عام 2025 بقيمة تصل إلى 2.5 تريلون دولار، كما ستؤدي الزيادة المضطردة لسكان القارة الإفريقية التي ستصل بحلول 2050 إلى قرابة 2.5 مليار نسمة، إلى زيادة الطلب على إنشاء الوحدات السكنية الجديدة بواقع 10 ملايين وحدة سنويًا، وذلك وفق تقديرات الاتحاد الإفريقي لمقاولي البناء والتشييد.
وأشارت الدراسة إلى أن الازدهار العمراني الذي شهدته الدولة منذ عام 2014م أدى إلى تحفيز العديد من المستثمرين المحليين إلى دخول مجال مقاولات التشييد والبناء، لذلك يوجد في مصر الآن أكثر من 20 ألف شركة مسجلة على قوائم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ويصنفهم بدوره إلى سبع فئات مختلفة على حسب مجموعة من المعايير، مثل حجم أعمال الشركة، ورأس مالها، وسنين خبرتها في السوق، وعدد العمالة التابعة لها، والقيمة المالية لمعداتها.
ووفقا للدراسة فإن أغلب شركات المقاولات في مصر توصف حاليًا بأنها حديثة العهد كما أنها صغيرة أو متوسطة الحجم، لذلك يأتي 80% من شركات المقاولات المصرية في المراتب الأربع المتأخرة من تصنيف الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في مقابل ذلك توجد أكثر من ثلاثة آلاف شركة مصرية كبرى ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة من تصنيف الاتحاد، وتتميز تلك الشركات بامتلاكها سجل أعمال كبيرًا من المشروعات السابقة، بالإضافة إلى العديد من المؤهلات الأخرى المطلوبة للعمل في المشروعات الدولية.