قال النائب خليفة رضوان، عضو مجلس النواب، إنه وفقا للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للدولة للعام المالى 20/21 الحكومة لديها مستحقات لدى الغير 465 مليار جنيه جميعها مستحقات ضريبية، متسائلا: "لماذا لا تتبع الحكومة سياسة التيسير والتخفيف من أجل تحصيل هذه المستحقات لتعزيز موارد الموازنة العامة للدولة".
وتابع رضوان: "هناك أيضا العديد من المقترحات التى يمكن أن تعزز من موارد الدولة، منها على سبيل المثال التصالح يدر للدولة 75 مليار جنيه، لماذا تصمت الدولة عن هذا الملف".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 20/21 والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.
وقال النائب فتحى قنديل: "كل الشكر للجنة على التقرير والجهاز المركزى على الملاحظات الخاصة بالحسابات الختامية، خاصة وأن المخالفات منذ 2004 وحتى الىن كما هى، ولا بد من محاسبة المخطئ والتحقيق فى كل المخالفات".
وطالب النائب طاهر سليم، الأخذ فى الاعتبار بتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات وتوصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي.
وشدد النائب أحمد حتة، على ضرورة تعظيم الاستفادة من القروض فى المشروعات ذات النفع العام وليس فى أشياء اخرى، والوقوف على عدم اعتماد لبعض الهيئات الاقتصادية لحساباتها الختامية على أن تكون قرارات المجلس حاسمة".