وجه النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الخطة الموازنة على تقريرها بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 كما وجه الشكر أيضا للجهاز المركزي للمحاسبات لإبدائه ملاحظات على الحسابات الختامية.
وقال "مطر" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء: " البيانات الواردة بالحساب الختامي تشير إلى زيادة العجز النقدي سنة بعد الأخرى، ضاربا المثل بالعام المالي 2015/2016 كان العجز 326 مليار جنيه وظل يتصاعد تدريجيا إلى أن 471 مليار فى المالية 2020/2021.
وأشار "مطر" إلى أن العجز النقدي يتسبب فى عدم قدرة الإيرادات على مجابهة المصروفات، مما يزيد استمرار العجز النقدي مما يؤدي إلى نتيجة حتمية ألا وهي تقليل فرص الحكومة فى الإنفاق على المشروعات الاستثمارية، وبالتالي تقليل فرص زيادة أجور العاملين فى الدولة".
وطالب "مطر" باتخاذ الحكومة إجراءات تساعد على زيادة الإيرادات وترشيد المصروفات، مضيفا :" بشأن زيادة الإيرادات من خلال حصر الأصول والمباني والأراضي غير المستغلة واتخاذ قرارات استثنائية حتى تؤدي إلى إضافة للخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى سرعة الاستفادة من أي مخزون راق، وأيضا سرعة النظر فى مراجعة الرسوم الزهيدة التى تفرضها القوانين ولكن بعيدا على أي قوانين تمس كاهل المواطن.
كما طالب مطر تطبيق نظام محاسبة المسئولين الذين يتخذون قرارات تؤدي إلى إهدار المال العام".
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ أمس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى 20/21 فى هذا العام الذى أطلق عليه عام كورونا، حيث بدأت موجة الآثار السلبية على مصر فى مارس 2020، وفى هذا الوقت كانت الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة، ولم تأخذ فى اعتبارها الآثار السلبية للجائحة، وكان البديل هو التأخير فى تقديم الموازنة وفقا للاستحقاق الدستورى أو التقدم بها كما تم اعتمادها واتخاذ بعض الإجراءات فى ديسمبر وفقا لمجريات الأمور فيما بعد.
وأضاف وزير المالية أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والآثار السلبية لجائحة كورونا إلا أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق 13.7% نمو فى إيرادات الدولة فى العام المالى 20/21 على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه غير محصلة فى هذا العام.
وتابع معيط: "حقننا نتائج لم تكن متوقعة وبالعكس نتائج مازالت تسير فى نفس الخط اللى كنا مستهدفينه للموازنة العامة للدولة قبل تداعيات الجائحة، وعلى الرغم من كم الإعفاءات والتيسيرات التى شهدها ملف الضرائب لبعض القطاعات إلا أنه هناك زيادة بنسبة 12.8%.