أعلن النائب عاطف ناصر، موافقة حزب مستقبل وطن على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية عن العام المالي 20/21 وإقرار قوانين الحسابات الختامية.
ووجه ناصر خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، الشكر للقيادة السياسية على دعمها المستمر والمتواصل للمواطنين بمختلف القطاعات والملفات وفى القلب منها ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، قائلا:" تداعيات فيروس كورونا فرضت واقعا اقتصاديا واجتماعيا عالميا صعب على الاقتصاديات للدول الكبرى لا سيما الدول النامية".
وفيما يخص الحساب الختامى، قال ناصر، إنه من خلال التقرير اتضح أن هناك حزمة من التوصيات الخاصة باللجنة وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، وان هناك حزمة من التوصيات أبرزها ترشيد التعامل فى أموال الدولة وإعادة النظر فى هيكلة الاختصاصات ودمج المتشابه منها فى الاختصاصات، والحاجة لمزيد من الحوكمة والضبط والترشيد لإدارة ملفات الدين على أن تكون الأولوية فى مدى الحاجة للمشروعات قبل إدراجها فى خطة الدولة الاستثمارية، واستغلال الأصول غير المستغلة، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من التهرب الضريبى، وسرعة العمل لإيجاد حلول لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال النائب، مجدى ملك:" لا استطيع ان احمل وزارة المالية كل الملاحظات ولكن اتفق الجميع على أن هناك ملاحظات مكررة خلال أدوار برلمانية سابقة وهذا يؤثر على اداء وتنفيذ المشروعات ويؤكد أن لدينا ضعف شديد فى الرقابة الفنية مما يؤثر على جودة وإخراج المشروعات وتنفيذها وهناك ضعف كبير فى الرقابة المالية واتضح جليا فى الحساب الختامى".
وتابع:" نحن أمام أزمة اقتصادية عالمية، إذا لم نحسن إدارة الموارد المحدودة وكان هناك استجابة للنواب وتلك التى ذكرها المركزى فلن يكون هناك نور نأمله فى الاقتصاد المصرى نتمنى التوفيق لكل مؤسسات الدولة فى تنفيذ برامجها فى ظل ما تواجه الدولة المصرية من تحديات حقيقة.
وفى سياق متصل، قال علاء خير الله، إن هناك عدد من المشروعات التى لم تؤت ثمارها على الأرض، متسائلا: "أين الحكومة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية".
وقال النائب مكرم رضوان، إن الحكومة عليها التفكير خارج الصندوق لدعم الاقتصاد المصرى، ومن ثم يجب أن يكون هناك خطة استثمارية لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطني للدولة، نحن فى حاجة لكل مورد من الموارد.
ووجه النائب النائب سيد شمس الدين الشكر للجنة على التقرير، قائلا: "لا بد من وضع سقف زمني محدد لمواجهة ملف الاقتراض سواء الداخلى أو الخارجى، وهناك خسائر تبلغ 25% من شركات قطاع الأعمال أين الجهود المبذولة لمواجهة هذه الخسائر، وعلى الحكومة إعادة النظر فى ملف تكافل وكرامة لزيادة معاشات تكافل وكرامة ودعم الفلاح".
وطالب النائب أحمد البعلى، الحكومة بجودة الصناعة، قائلا:" ليس هناك دور رقابي على الصناعات فى مصر مما ينعكس على النمو الاقتصادى، أين دور الحكومة فى ملف تقنين وضع اليد الذى يعاني من البطء فى اتخاذ خطوات جادة".
وقالت النائبة رحاب الغول: "كنت أتمنى أن يكون رئيس مجلس الوزراء موجود لأنه منوط بالتنسيق بين الوزراء والسماع للنواب، لافتة إلى أن هناك منطقة صناعية كلفت الدولة 400 مليون جنيه ونسبة الإشغال 15% تقريبا، وأن تنمية الصعيد نسبة الإنتهاء من الأعمال غير مرضية حيث تم إنفاق 40 مليون جنيه لشراء السيارات فى الوقت الذى تعانى المستشفيات من عدم توفير اعتمادات مالية للانتهاء من أعمال التطوير".