أكد النائب علاء والى عضو مجلس النواب، أن عجز الموازنة العامة للدولة يزداد يوم بعد نتيجة الفجوة بين الايرادات والمصروفات، قائلا: "الضرب فى الميت حرام"، موضحا أنه على النواب مساعدة الحكومة فى إيجاد حلول سريعة لمواجهة هذا العجز المتمثل فى هذا الرقم الضخم الذى وصفه بـ"مرعب".
وأضاف فى بيان له منذ قليل أن عجز الموازنة أصبح أمر فى غاية الخطورة ولا يمكن بأى حال من الأحوال السكوت عليه، متابعا: "فى ظل هذا العجز الضخم يرتفع سقف النفقات وغالبية الوزارات تطلب زيادة موازنتها، وبالأخص موازنة التعليم، التى بلغت 136 مليار جنيه، والصحة التى بلغت 85 مليار جنيه بعد ضم مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ومشروعات الصرف الصحى، مع تدنى مستوى الخدمة فى مجالى " التعليم والصحة " ولا يشعر المواطن بتحسُن فى الخدمة سواء كانت التعليمية أو الصحية".
واقترح علاء والى بعض من الحلول على الحكومة منها، أن تساهم البنوك الحكومية فى الخروج من هذه الأزمة والاستجابة لاستبدال جزء من الدين العام بأسهم فى المشروعات القومية الجديدة، أى أن البنك الذى له ديون لدى الدولة يتنازل عن ديونه مقابل ملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة وفى ذات الوقت يشجع على الاستثمار.
وناشد والى" رئيس لجنة استرداد الأراضى بسرعة إجراء تسويات مع المتعديين على أراضى وأملاك الدولة المنهوبة بكافة أنواعها وتحصيل فروق أسعارها بسعر اليوم، وكذلك التصالح مع مخالفات البناء وأصحاب الارتفاعات المخالفة والمتعدين على الأراضى الزراعية مع مراعاة عدم التوسع فى العشوائيات، وقال "والى" أن هذا البند لو تم تطبيقه بجدية كفيل أن يحقق فائق فى الموازنة العامة للدولة 100 مليار جنيه بعد سد العجز.
وطالب والى الحكومة بإلغاء دعم الطاقة الذى تتمتع به المصانع الخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية، وتفعيل العداد الكهربائى الكودى على أصحاب المصانع والورش والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تعمل تحت بئر السلم وتعيش على سرقة الكهرباء، وتوفيق أوضاعها والاهتمام بها وإدخالها ضمن منظومة الحكومة للنهوض بالاقتصاد.
وأكد النائب علاء والى أن هناك قطاع كبير متهرب ضريبياً ولا يقوم بسداد رسوم أو ضرائب أو أى مستحقات للدولة ويستوجب ذلك الاسراع فى تحصيل المتأخرات الضريبية والتصالح مع الممولين والتى قد تصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه، وحصر مصانع " بئر السلم " المتهربة من سداد الضرائب وفرض ضرائب عليها، مع فرض ضرائب أيضاً على ظاهرة التعليم الموازى والدروس الخصوصية.
وناشد "والى الحكومة" بإعادة النظر فى توزيع الدعم النقدى والعينى وتحديد الفئات الحقيقية، التى تستحق هذا الدعم فقط وزيادته لها، واستبعاد الفئات القادرة ذو الدخول الكبيرة، وذلك من خلال تحديث قواعد البيانات، وبذلك يمكن تخفيض المبالغ المخصصة للدعم بكافة أنواعه.
وأوضح "والى" أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم وللآسف فإنها غير مستغلة سياحياُ على الإطلاق نظراً لأن عوائدها المباشرة 6 مليارات دولار فقط، فى حين أنه يجب أن تصل عوائدها إلى 20 مليار دولار، بالإضافة إلى سرعة إنشاء مناطق صناعية وسياحية عملاقة فى الأراضى الصحراوية وفرض رسوم عليها.