شارك، اليوم الأحد، المجلس القومى لحقوق الإنسان فى استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.
وأعربت السفيرة مشيره خطاب رئيسة المجلس عن تفاؤل أعضاء المجلس من النتائج المتوقعة فى هذا الملف، مؤكدة أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.
وثمنت خطاب الخطوات التى تقوم بها الدولة المصرية ممثله فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه ملف حقوق الانسان الذى بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقة واقعيه لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فى ظل بناء جمهوريه جديدة تضمن حياه كريمة لكل المصريين.