على الرغم من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على مختلف دول العالم، إلا أن الدولة المصرية حرصت على استكمال مسيرة التنمية ومواصلة المشروعات التى تسهم فى تحسين جودة حياة المواطن، وساعد في ذلك إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة والذي أسهم في امتصاص الأزمات ومساعدة الاقتصاد المصري على الصمود .
وحسب تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية، فإن الدولة ماضية فى مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابي، من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل؛ على نحو يُساعد فى احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التى يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمى، وتمتد تأثيراتها السلبية لمختلف اقتصادات الدول.
ونرصد ما عملت عليه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في الحد من آثار التداعيات العالمية الراهنة، والخطوات التي اتخذت، وفق إعلان وزير المالية أمام مجلس النواب وأيضا خلال لقائه مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولى :
-حققت مصر معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول.
-تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
-خفض العجز الكلى إلى 7.4٪ من الناتج المحلى.
-تسجيل أعلى معدل نصف سنوى منذ بدء الألفية بنسبة 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الحالي
-النجاح في عدم نقص أي سلع خلال فترة كورونا والأزمة الراهنة.
-تحقيق 13.7% نمو فى إيرادات الدولة فى العام المالى 20/21 .
-الحرص على مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات العالمية للأزمة الأوكرانية.
-إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتخصيص احتياطي طواريء بقيمة 135 مليار جنيه للتعامل مع التداعيات الراهنة.
-تخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، بتدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».
-تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالى .
-زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه.
-زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى بتكلفة تصل ل 50 مليار جنيه.