تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 خلال اجتماعاتها القادمة فى ضوء البيان المالى الذي من المنتظر أن يلقيه الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن الموازنة أمام الجلسة العامة.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 المقدمة من الحكومة لمجلس النواب نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه مخصصة لشراء السلع والخدمات مقابل 103 مليارات و899 مليون جنيه عن العام المالي 2021/ 2022 بزيادة 22 مليار جنيه.
وبلغ المخصص لنفقات الصيانة فى مشروع الموازنة الجديدة نحو 15 مليارا و110 ملايين جنيه مقابل 12 مليارا و460 مليون جنيه فى موازنة العام الجارى 21/22 بزيادة قدرها 3 مليار جنيه وهذا المبلغ المخصص للصيانة موزع على صيانة وتطهير وسائل الرى والصرف بنحو مليار و154 مليون جنيه وصيانة وترميم مبانى وانشاءات بنحو 4 مليار و322مليون جنيه وصيانة مرافق وشبكات بنحو 285 مليون جنيه وصيانة طرق وجسور وكبارى بنحو 2مليار و 468 مليون جنيه وصيانة الات ومعدات بنحو 4 مليار و50مليون جنيه وصيانة اجهزة طبية بمليار و64 مليون جنيه وصيانة وسائل نقل واتصالات بنحو مليار و336 مليون جنيه وصيانة أثاث ومعدات مكتبية ومكاتب ب 88 مليون جنيه وصيانة الحسابات والاجهزة الإلكترونية 161 مليون جنيه.
وتشمل اعتمادات شراء السلع والخدمات متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما في ذلك شراء الادوية والمستلزمات الطبية والاغذية للمستشفيات وتكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس و نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية وأيضا اعتمادات المياه والإنارة بمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.
وتبلغ جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة لعام 22،23 نحو 1.5 تريليون جنيه وحجم المصروفات المتوقع 2 تريليون جنيه.