شهدت جلسات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الأخيرة، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، مناقشة ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.
وشملت حزمة الاجراءات التاريخية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مسبقا، لصالح المواطن، زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، والتى عكست نجاحات الدولة فى الإصلاحات الاقتصادية وجني ثمارها، وتقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها الشعب المصرى نتيجة تبعات الإصلاحات الصعبة.
وهو ما دفع اللجنة توصي بمراعاة المبلغ الخاص بتكلفة تعيين 30 ألف معلم بحيث يكون معلوم ومحدد عندما يتم تعيينهم، كما أوصت بأن تكون هناك موازنة مستقلة لمركز تطوير المناهج ومركز التطوير التكنولوجي أو على أقل تقدير توضيح التكلفة أو الاعتمادات المالية الكلية لمركز تطوير المناهج فى موازنة الديوان العام، ورد ممثل وزارة المالية على ذلك، ليؤكد أنه لا توجد مشكلة في الاعتمادات المالية، بعد انتهاء المسابقة سيتم توزيع القيمة المالية على مديريات التربية والتعليم فى المحافظات، والباب الأول للأجور أمواله متاحة ولا توجد مشكلة، وكذلك بالنسبة لحافز التطوير".
جدير بالذكر، أن تلك القرارات انتصرت لحل أزمة العجز في المعلمين والتى عكست الإيمان بأهمية المعلم ومكانته، وذلك بزيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، وفق إعلان وزارة المالية مسبقا، ليصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، وتمت مراعاة تخصيص 1.8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.
وكانت قد ظهرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة العجز في المعلمين بمحافظات الجمهورية، وتم الاعتماد مؤقتا على نظام الحصة للمتطوعين مقابل أجر .