عقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم الاهتمام بقصر سعيد باشا حليم " قصر شامبليون" بمحافظة القاهرة".
وأوضح النائب نادر مصطفى مقدم طلب الإحاطة، والذي تراس اجتماع اللجنة، أن ًقصر سعيد حليم تم إدراجه كأثر عام 2000، بناء على طلب اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، المركز الفرنسي.
وقال إن القصر يعاني الان الإهمال الشديد، لا يوجد أي مصدر للإنارة بالقصر سوى ضوء الشمس المتسلل من شبابيك النوافذ المحطمة، وأشار أن وزارة كانت قد حاولت تدارك الموقف ولكن بشكل غير حماسي.
وتسأل من يفك شفرة وزارة الثقافة تجاه آثر تاريخي وطراز معماري فريد ينتظر الترميم؟.
وقال أسامة طلعت رئيس هيئة الآثار الإسلامية والقبطية، إن جميع الملفات التي طرحت على اللجنة الإعلام والثقافة أكدت على التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان.
فيما يخص موضوع طلب الإحاطة، قال إن هناك عناية خاصة بالقاهرة الخديوية بمبادرة رئاسية ستشمل كل جوانب القاهر الإسلامية، وهي تقوم فكرة عملية إحلال وتطوير ميادين وقصور وشوارع القاهرة الإسلامية.
وكشف رئيس هيئة الآثار الإسلامية والقبطية أن القصر ملكية خاصة لرجل أعمال، وأن سلطة المجلس الأعلى للاثار إشرافيه وأن مواد القانون تلزم هيئة الآثار الإسلامية والقبطية بالتدخل حال تعرض الأثر للخطورة الواضحة، ونظراً أن هذا القصر ملكية شخصية، وغير مسموح الدخول للقصر إلا بإذن من النيابة العامة، يصعب التعامل علية باي إجراء للترميم وتم إخطار المالك بخطابات علم الوصول للتفاوض معه على نزع الملكية، وقيام الهيئة بعمل الترميمات اللازمة، مشيراً أن المادة 30 من قانون حماية الآثار يلزم المالك بالقيام بالترميم تحت إشراف هيئة الآثار الإسلامية والقبطية.
وتابع أن هيئة الاثار الإسلامية قامت بتسجيل عدد من المحاضر، المخالفات على مالك القصر نظراً لقيامة بمخالفات كبيرة داخل إحدى قاعات القصر، ونحاول وضع حلول جذرية لإنقاذ هذا الأثر التاريخي ولكن غياب المالك وصعوبة دخول القصر يمنع تحقيق هذا.
وأضاف أسامة طلعت أنه تم التنسيق بين وزارات الآثار والتربية والتعليم والثقافة لوضع بروتوكول للاستفادة من هذا المبنى التاريخي بشكل اكثر فعالية.
وقد اوصت اللجنة بضرورة التزام وزارة الاثار بالتواصل مع المالك للقيام بعمليات الترميم والصيانة اللازمة لقصر سعيد باشا حليم، او تفعيل مواد قانون المجلس الأعلى للاثار والزام المالك بتحمل تكلفة الصيانة والترميم.