ناقشت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حته بشأن تطوير منطقة البهنسا الإسلامية لما لها من أهمية تاريخية عظيمة بمحافظة المنيا.
واستعرض النائب أحمد حته موضوع طلب الإحاطة مؤكداً على أن منطقة آثار البهنسا لم تحظ بالاهتمام اللازم من وزارة السياحة والآثار، مطالباً بعمل ترميم لكافة الأضرحة والمقامات للحفاظ عليها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية، مع إقامة بوابات أثرية لمداخل قرية البهنسا بطراز أثرى إسلامى، ورصف الطرق المؤدية اليها وربط بعضها بالبعض ورصف الطرق المؤدية للآثار الموجودة بالمنطقة، حتى يتمكن الزائرين من التحرك بالمنطقة مع الاهتمام من خلال شبكات إنارة متكاملة تتناسب مع الطراز الإسلامى، وكذا الاهتمام بالناحية الجمالية حول المنطقة تمهيداً لوضع منطقة البهنسا التاريخية على خريطة السياحة العالمية.
وبدوره عقب أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار: "تعتبر مدينة البهنسا التاريخية بمحافظة المنيا مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالقرار الوزارى رقم 56 لسنة 2001م ويخضع لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983م وتعديلاته".
وأضاف: تقع مدينة البهنسا التاريخية بين بحر يوسف وسفوح التلال المطلة على الصحراء الغربية وذلك على بعد 15 كيلو متر غرب مدينة بنى مزار وعلى مسافة 198 كم جنوب القاهرة، وتشغل اطلال وبقايا مدينة البهنسا التاريخية مساحة كيلو مترين طولا وما يقرب من كيلو متر عرضا وقد تعرضت هذه المساحة للاعتداء عليها بحثا عن الأحجار لصناعة الجير وعن السماد الطبيعى المستخرج من تلال الخرائب القديمة كما تعرضت مقابر المدينة العتيقة للعبث من جانب لصوص الاثار.
و نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بقيام وزارة التنمية المحلية ممثلة فى محافظة المنيا – وعلى وجه السرعة- بتوفير مكان بديل لدفن الموتى وانهاء عملية الدفن العشوائى الحديثة التى تخللت المقابر الأثرية حفاظاً على أثرية المنطقة.
كما أوصت قيام وزارة السياحة والآثار باتمام مشروع الترميم للآثار الإسلامية بمنطقة البهنسا بالدقة والسرعة المطلوبة، مع التوسع فى عمليات درء الخطورة للقباب الأثرية بالمنطقة، وقيام الوزارة بموافاة اللجنة بخريطة تتضمن حصراً للآثار الإسلامية المسجلة بمنطقة البهنسا بالمنيا.