وضع النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، تصورا متكاملا لمواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 والتى بلغت حوالى 319.4 مليار جنيه، حددها فى 9 نقاط رئيسه فى مقدمتها، الانتهاء من إصدار قانون القيمة المضافة الذى يهدف لتوسيع القاعدة الضريبية مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، وفرض مزيد من العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية حتى يصل معدل النمو حسب المستهدف فى العام الحالى 2016/2017 إلى 2%.
وشملت البنود الـ(9) ضرورة ان تعمل الحكومة بشكل جاد على تهيئة المناخ الاقتصادى الجاذب للاستثمار، ودعم القطاع الخاص لمواصلة وزيادة دوره المحورى فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتقسيم الدولة إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة يتضمن كل إقليم خمسة إلى ستة محافظات متشابها فى خصائصها الجغرافية والسكانية، بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية، والاستفادة بموارد هذا الإقليم المتاحة فى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولفت حمادة بحسب البيان الصادر عنه، إلى أن التحدى الأكبر للسياسة المالية المصرية يتمثل فى القدرة على التحكم فى الدين العام المحلى أو الخارجى، منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالى، وخاصة فى ظل الصعوبات التى تواجهها الدولة فى تخفيض حجم الإنفاق العام، مشدداً على أهمية إنشاء وتمويل برامج للحماية الاجتماعية الفعالة التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.
كما شملت البنود الـ(9) أهمية إحداث تغيير شامل فى الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحى، وإحداث استقرار مالى ونقدى ضرورة أساسية لزيادة النشاط الاقتصادى، إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطرق اكثر كفاءة.
- "كلاكيت عاشر مرة".. " تعديل الدستور" هاجس يراود رئيس النواب.. الأعضاء يطالبون بتطبيق موازنة البرامج والأداء بدلا من الأرقام.. وعبدالعال يرد: "الدستور عايز يتغير".. أمين "التشريعية" يحذر من شبهة عوار