قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تحسن الأداء المالى صاحبه زيادة فى الاستثمارات، ففى الوقت الذى انعكست الأحداث الجارية على جميع اقتصاديات دول العالم نتيجة تلك التداعيات، وأثرت بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، يشهد الاقتصاد المصرى ثبات جراء ما تم من خطوات خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لإلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023.
وأكد معيط، أن تحسن الأداء المالى نتج عنه زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة لتصل إلى 132 مليار جنيه بزيادة 15% على الرغم من كافة التداعيات والأحداث الجارية، وكذلك ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات 32% وشهدت الشهور التسعة خلال العام المالى الحالى زيادة كبيرة فى زيادة الاعتمادات المالية للتعليم والصحة لتنمو بشكل سريع وصلت 134 مليار جنيه لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين على صعيد المحافظات.
ولفت الوزير، إلى أن الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية تحسن بشكل كبير حيث تم توفير 135 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات 510.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وأشار وزير المالية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع عدد من المحاصيل ومنها القمح، والسياسة المالية المنضبطة نتج عنها خفض معدلات الاقتراض وفى نفس الوقت الإشادة من قبل العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية بالاقتصاد المصري وما يشهده من مرونة وصلابة فى نفس الوقت على الرغم من هذه التداعيات.