واصل الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، الرد على طلبات وتساؤلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: "لا يوجد تأخير فى تكليف الصيادلة حاليا ونحن ننهي دفعة 2019 ويتم فحص التظلمات"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل مع لجنة الصحة بمجلس النواب على واضع ضوابط".
وأضاف "عبد الغفار": " نضع مع لجنة الصحة بمجلس النواب على وضع استراتيجية حتى يكون هناك عدالة فى التوزيع حيث لا يكون هناك 80 صيدليا على صيدلية واحدة أو العكس".
وأكد أن الوزارة تعمل على أن لا يكون هناك نقص أو زيادة ويكون هناك عدالة فى التوزيع بشأن الصيادلة".
وعن المضادات الحيوية، أكد أنه سوف يتم ضبط الأمر حال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل في هذه الملف مع المنظمات الدولية، كما يوجد هيئة الدواء تعاون معنا فى هذا الأمر".
وأشار إلى أن مصر لم تشهد أي أزمات نقص أدوية خلال أزمة كورونا، مضيفا: "عندما يتم تطبيق التأمين الصحى الشامل سيكون لكل مواطن فى التأمين الصحى الكشف ولن تصرف الأدوية إلا من خلال روشتة".
وبشأن كارت الخدمات المتكاملة، قال إن الكارت الخدمات يتم ما بين وزارة الصحة والتضامن والمسئولية كبيرة وهناك من يحاول استغلال كارت الخدمات المتكاملة ونحن نعاني من هذا الأمر".
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت موقع الإلكترونى شهر يناير وتقدم 121 الف مواطن من ذوي الهمم، لكن هناك مشكلة حيث أن اللجان الطبية تحتاج إلى تخصصات كثيرة جدا".
وأوضح أن هناك 300 لجنة طبية موزعة بالمحافظات، مضيفا :" المشكلة أن هناك فاسدين يستغلون هذا الكارت وهذا يدفعنا إلى أن نركز فى اللجان الطبية وهذا موضوع صعب".
وأشار إلي أن هناك آلية إلكترونية للتسجيل الوزارة قد وضعت فيديوهات تعريفية.
وبشأن السيارات المجهزة لذوي الههم قال هناك من يستغل هذا الأمر ولكن ودور الدولة تضبط من يستحق ومن لا يستحق، مضيفا :" هناك بعض الفساد يحاولون الحصول على السيارات المجهزة".
وخصص مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء، للرقابة على منظومة الصحة بمصر، حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى بعانى من فوضى فى صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.