رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "التنظيم القانوني لعمليات التحول الجنسى فى التشريعات العربية"، استعرض خلاله كيف لم يتطرق المشرع المصرى والقطرى للإشكالية، بينما العمانى والإماراتى أقراه، فيما أجازه المشرع السعودى بفتوى دينية، أما المشرع الكويتى ارجعه للاحتكام إلى الاجتهاد القضائي.
وإليكم نص التقرير كاملا:
التنظيم القانوني لعمليات التحول الجنسي في التشريعات العربية.. المشرع المصري والقطري لم يتطرقا للإشكالية.. والعماني والإماراتي أقراه
