رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، دلالات إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، جاء فيها أن لجنة العفو الرئاسي، كانت أحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب عام 2016، والتي كلفت حينها بمراجعة كل ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا من غير المتورطين في أعمال عنف، ليتم الإفراج عنهم بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور المصري في المادة 155 على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.
وأضافت الدراسة أنه بعد توقف فترة عن العمل، عاد نشاط اللجنة من جديد، والذي يأتي بعد إلغاء حالة الطوارئ، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد خطوة جادة للنهوض بملف الحقوق والحريات في مصر، مشيرة الى أن لجنة العفو الرئاسي ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تبين حرص الدولة على العمل على تحسين ملف حقوق الانسان بشكل جاد، وهذا ما ظهر في جهود الدولة بدءًا من إلغاء حالة الطوارئ، ووضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتي تتضمن تطوير طريقة التعامل مع عدد من الملفات لتحسين الحقوق والحريات، وتهتم أيضًا بمختلف محاور وقيم حقوق الإنسان من منظور متكامل لهذه الحقوق.
وتابعت :"وتعد استراتيجية حقوق الإنسان، استراتيجية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تدل على وجود إرادة سياسية حقيقية في التعامل هذا الملف، فضلًا عن أن الاستراتيجية تعمل على فكرة المشاركة والحوارات المجتمعية من مختلف التيارات السياسية وكذلك المجتمع المدني، وهذا يدل على خلق حالة حوار متكامل بين كافة الاطياف، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والتي ينتج عنها آثار جيدة على كافة الأصعدة سواء في المجال السياسي أو الاجتماعي، كذلك تفويت الفرصة على كل من يريد استغلال هذا ملف حقوق الانسان للمتاجرة السياسية به لتفكيك الدولة".
وأردفت:"دلالات إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الشهر الماضي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوطن يتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مع العمل على إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي كان تشكيلها الأول كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب 2016، ولكن هذه المرة مع توسع قاعدة عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وبالنسبة لعمل اللجنة فقد نوعت قنوات تلقى طلبات العفو الرئاسي من خلال:
– استمارة على موقع المؤتمر الوطني للشباب.
– رسائل بريدية إلى لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب أو الشيوخ.
– إرسال الطلبات للجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان أو أعضاء لجنة العفو الرئاسي.
وأشارت الدراسة الى أن اللجنة أكدت أنها سوف تستكمل أعمالها ليمتد العفو إلى الغارمين والغارمات، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم، وبدأت اللجنة عملها فعليًا من خلال عقد أولى اجتماعاتها مع طرح العديد من الأسماء المقترح إصدار قرار عفو رئاسي عنها، مع الأخذ في الحسبان أن القرار لم يقتصر على أسماء بعينها، إنما سيمتد ليشمل المحبوسين في القضايا السياسية وقضايا حرية الرأي والتعبير، وكذلك المحبوسين بسبب وقفات احتجاجية أو عمالية أو مهنية مادام لم يستخدم أي وسيلة عنف، وقد وصل عددها ما يقرب من 900 شخص حتى الآن.
ونوهت الدراسة الى أن المادة 155 من الدستور نصت على حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات، هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة، وبينت المادة 155 من القانون شروط العفو الرئاسي وهي:
العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضًا جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
وعن الدلالات السياسية، أوضحت الدراسة :"يأتي إعادة تفعيل اللجنة بعد إلغاء قانون الطوارئ، والذي كان يوسع من دائرة الاشتباه، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن أعضاء اللجنة من مختلف التيارات السياسية بما يشمل المعارضة العمالية أيضًا وهو ما يؤكد أن الدولة تفتح قناة تواصل جديدة برؤية مستقبلية، واضعة ملف الحقوق والحريات ضمن أولوياتها، وهو ما يظهر جليا في اشتراك لجنة العفو الرئاسي مع الحوار الوطني لإطلاق مجموعة من التشريعات القانونية التي تساعد على الأقل في إيجاد وسائل غير الحبس الاحتياطي، كذلك يمكن القول إن هذه الخطوة من بوادر طريق الإصلاح الديمقراطي والسياسي، والذي بدأ بالنظر في ملف المحبوسين احتياطيًا، بدأت بالعفو عن 40 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية. وعلاوة على ذلك، يوم من حفل إفطار الأسرة المصرية، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق سراح أكثر من 3 آلاف سجين بعفو رئاسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الموافق 25 أبريل".
وعن الدلالات الاجتماعية، نوهت الدراسة الى أنه لا يقتصر عمل اللجنة على مجرد عمل قائمة لأسماء المرشحين لقرار العفو، إنما العمل أيضًا على إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى وعودتهم إلى المجتمع دون وجود وصمة العار بدخولهم السجن، متابعة:" وتعد عملية الدمج من المسائل الخطيرة والتي تشكل أهمية مجتمعية، لأنه في حال عدم أخذها في الحسبان تفتح طريقًا آخر للانحراف. إلا أن وضع الدمج المجتمعي من ضمن أولويات عمل اللجنة يعنى أن اللجنة تجاول جاهدة العمل على كافة المستويات، وخاصة أن من ضمن الذي يشملهم القرار طلاب جامعات وعاملين، وبالتالي يجب إيجاد حلول تتوافق مع لوائح الجامعات ولوائح العمل. بجانب أن انعقاد لجنة العفو الرئاسي مع لجنة الجوار السياسي الوطني قد يثمر عن إيجاد إليات للدمج المجتمعي".