"وكيل الشيوخ": إعادة بناء الإنسان المصرى الشغل الشاغل للجمهورية الجديدة

قالت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، بات واضحا من تبوأ مصر مكانة رفيعة بين الدول الناشئة والاقتصادات الصاعدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم، خلال مناقشة الطلب المقدم من النائب علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، أن طلب المناقشة من أخطر القضايا التي تتعلق بآفاق الانطلاق إلى عالم رحب من التطور والتحديث، هو العالم الذي تسعى الجمهورية الجديدة لان تحتل مصر فيه موقعاً ريادياً . وأشارت إلى أن منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال، وإن كان يتعلق ببعض السياسات والاستراتيجيات التي من المفترض ان تتخذها وتشرف عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلا انه يحتاج بالأساس الى خلق وعي جديد لدى الشباب المصري وتنمية روح المغامرة والابتكار لديه ومساندته فى اتخاذ خطوات جريئة للإقدام على العمل المعتمد على الابتكار والريادة، مضيفة :" أظن أن هذا الوعي لا يمكن أن يتحقق دون جهد مشترك من وسائل التنشئة الاجتماعية، ابتداءً من الأسرة ومناهج التعليم والبحث العلمي، ووسائل الإعلام وغيرها حتى يصبح سمة شخصية في الأجيال الجديدة . وتابعت:" القضية أيضا، من وجهة نظري تتفرع عن فكرة إعادة بناء الإنسان المصرى، وهي الفكرة التي باتت الشغل الشاغل للجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من دونها لا جدوى حقيقية من تيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات، وتنويع مصادر التشجيع للشباب على المخاطرة، وتحمل مسؤولية تنفيذ الابتكارات الجديدة وتحويلها الى خدمات وصناعات ومنتجات تقدم قيمة مضافة للاقتصاد القومي". وأضافت: "رغم ذلك، فان الأمر - و لا شك - يتطلب بالفعل تكثيف عمل الوزارة لمساندة رواد الأعمال والمشروعات الابتكارية، وتقديم الدعم الفني وتشجيع مصادر التمويل على توفير القروض بفائدة منخفضة، وتعويض المشروعات المتعثرة ". وأكدت أن غرفتي البرلمان سواء النواب أو الشيوخ، لا يمكنهما أن تتقاعسا عن العمل على إصدار القوانين اللازمة لتوفير بنية تشريعية من شأنها تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ومساندة القائمين عليها، وتذليل أية صعوبات قد تواجههم".