وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص المجلس القومي لذوي الإعاقة عن السنة المالية 2022/2023.
وبلغ إجمالي مشروع موازنة المجلس القومي لذوي الإعاقة للسنة المالية 2022/2023 مبلغ 16 مليونا و445 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 18 مليون جنيه للسنة المالية السابقة 2021/2022.
وطالبت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، بزيادة مخصصات موازنة المجلس، موضحة أن موازنة العام المالى الجديد نحو 16.5 مليون جنيه، بينما كانت في العام المالى السابق 18 مليون جنيه، ولفتت إلى أن هناك احتياجات للمجلس بجانب الحاجة إلى وجود مقر، وهو ما يتطلب زيادة الموازنة.
وقال ممثل وزارة المالية: "المجلس العدد فيه قليل والصرف السنة اللى فاتت نحو 50% من إجمالى المخصص فى الموازنة، والباب الأول الأجور زاد 4%، لكن إجمالى الاستخدامات انخفضت أكثر من مليون جنيه، لعدم صرف المخصصات السابقة، وأغلبية المجلس موظفيه منتدبين، والصرف من الباب الأول نحو 78% فقط، وأتمنى المجلس يشتغل وكوزارة مالية ليس لدينا مانع، يخلصوا صرف الاعتمادات وندعمهم".
وأكد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، دعمهم للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى ضرورة تشكيل المجلس حتى يقوم بدوره.
وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة: "الواضح أن الصرف من الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس حوالى 50%، ووزارتى المالية والتخطيط لا يستطيعوا زيادة الاعتمادات إلا بعد صرف الاعتمادات المخصصة، ومجلس النواب يدعم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمالية والتخطيط على استعداد لدعمكم بس تدخلوا حيز التنفيذ، وبالتالي نرى الموافقة على الموازنة بشكلها الحالي والتي جاءت منضبطة".
وطالب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المجلس القومي لذوي الإعاقة بالاهتمام بقاعدة البيانات لذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن مجلس النواب بشكل عام ولجنة التضامن بصفة خاصة تقدم كل الدعم للمجلس.