أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاص ذوي الهمم، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، جاءت كالتزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه بتضمين الاستراتيجية في خطة التنمية لأول مرة يؤكد جدية التنفيذ وجود إرادة لدى القيادة السياسية لتحقيقها، والعمل على ترجمتها لخطوات فعلية على الأرض، مشددا أن الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية هى عقد ما بين السلطة التنفيذية المتمثلة فى الحكومة والوزارات والهيئات والمواطن المصرى، وهناك اهتمام وحرص على تنفيذها سواء من خلال تشريعات أو إجراءات لصالح الفئات المهمشة أو الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، كانت قد أعلنت أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2023، تتضمن ولأول مرة قسما خاصا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج التنموية المستهدفة ومحاور الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والحق فى التنمية.