أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، تأييدهم لتعديلات قانون مكافحة غسل الأموال للتصدى لهذه الجرائم، وطالبوا بالتصدى الحازم لجريمة توظيف أموال المواطنين التى يطلق عليها ظاهرة "المستريح".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وقال النائب الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "شكرا للحكومة واللجنة على تقديم هذا القانون، غسل الأموال أنشطة مشبوهة وقذرة، وكلها أنشطة مدمرة للمجتمعات، والبعد الاقتصادية مهم فى هذه الحالة لأنه يؤدى إلى تقلبات اقتصادية وعدم الاستقرار، ومن حيث المبدأ أوافق على هذا القانون".
وفى كلمته قال النائب مصطفى بكرى: "نحن فى حاجة رغم ما يجرى ضدنا من مؤامرات، إلى التصدى أيضا لظاهرة توظيف الأموال للمواطنين بالخروج على القانون, ناس غلابة لا يعرفوا أى شىء ولا يعرفوا أن هناك قانون يتعلق بهذا الأمر، لازم مواجهة هؤلاء الذين يغسلون الأموال بتوظيف أموال غلابة"
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أنوه إليك أن ما تذكره من إضافة موجود فى المواد 4 و5 و7 من القانون 80 لسنة 2002".
بدوره، قال النائب على عبد الونيس، إنه لابد من مواجهة صارمة ووضع عقوبات مغلظة ضد جريمة غسل الأموال والتى أصبحت حاليا تتوجه نحو تمويل الإرهاب وليست تجارة المخدرات والسلاح والآثار فقط، مما يتطلب مكافحة هذه الجريمة والتصدى الحاسم لها.
وقالت النائبة جيهان البيومى: "وجود هذا القانون أمر ضرورى لمواجهة هذه الجرائم غير المشروعة والتى تضر بالمال العام وتضر المجتمع والأفراد".
وتحدث النائب فتحى قنديل، قائلا: "من سنوات نرى تجارة الأراضى فيها غسيل أموال، وتجارة مش عارف ايه فيها غسيل أموال، فيه ناس فى سنوات قليلة أصبح معاها مليارات جابتها منين؟!، وكل يوم نسمع عن مستريح سيارات ومستريح مواشى، وناس بقى عندها فلوس كتير فين مصادر هذه الأموال، لازم الناس دى تتعرف مصادر أموالها".
وقالت النائبة صبورة السيد، إن مواجهة جريمة غسل الأموال تشريعيا أمر ضرورى لحماية الأمن الاقتصادي فى مصر، ومشروع القانون يحمى جهود الدولة المصرية ويمكنها من مواصلة مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء عليه أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
فيمان أكد النائب حسام المندوه الحسيني، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، يمثل أهمية كبيرة في مواجهة جريمة غسل الأموال التي يختفي خلفها مال قذر غير شرعي في اقتصاد شرعي.
وأشار النائب، إلى أن جريمة غسل الأموال يتخفى ورائها جرائم أخرى مثل الإرهاب وتجارة أسلحة الدمار الشامل وغيرها، مؤكدا أن إضافة بعد التعديلات للحد من هذه الجريمة مهم لموادهة آثارها السلبية.
ولفت حسام المندوه، إلى أن هذه التعديلات سوف تسهل انضمام مصر لمجموعة العمل المالي (FATF)، بما يساهم في الحصول على العديد من المزايا، وفي مقدمتها إبراز دور الدولة المصرية في محاربة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون غسل الأموال والتقدم في مواجهة هذه الجريمة، بساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويزيد الدخل ويقلل من معدلات البطالة بتوفير فرص عمل.
وطالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة مصادرة أي أموال في حال التحقق من أن مصدرها غير مشروع.
وأكد أبو زيد، أن التعديلات في القانون الهدف منها منع الثغرات الموجودة في القانون القائم، وهو ما تسبب في جود العديد من الأموال التي تستخدم ضد مصر.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن تعديل القانون يضع مصر في مقدمة الدول التي تواجه جرائم غسل الأموال، ومن ثم محاصرة الإرهاب والحد من تمويله، وكذلك مواجهة ما يرتبط به من جرائم أخرى.
من جانبه، قال النائب محمد الوحش إن جريمة غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء نقل أموال، وهى ناتج جريمة بهدف إخفاء المصدر المشروع للأموال وتمر بمراحل الإيداع والتمويل والدمج.
فيما، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: " كنت أسعد لو تم التوسع، نجحت الدولة المصرية فى مكافحة تمويل الإرهاب وأدى ذلك إلى تقدمنا فى ترتيب الدول، ونتمنى أن نتقدم فى مكافحة غسل الأموال".
وأشارت النائبة فايزة صالح: "أوافق على مشروع القانون، فجريمة غسيل الأموال من الجرائم الخطرة من شأنها إفساد المناخ الاستثمارى".
وأكد النائب أشرف الشبراوى، موافقته على التعديل، لأنه يساعد على القضاء من على أموال المخدرات والآثار والسلاح والتى تؤثر على اقتصاد الدولة والعدالة فى التنافسية بالسوق.
وأشار النائب سليمان وهدان، إلى أن التعديلات تأتى ضمن التزامات الدولة وجريمة غسيل الأموال أحد الروافد التى تغذى الإرهاب، وهى جريمة مجتمعية تؤثر على المجتمع وتنشر الفساد، متابعا: "التعديلات تنصب فى مصلحة الدولة المصرية وباسم الهيئة البرلمانية أوافق على القانون".