أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، تأييدهم لمشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وأهميته فى حماية المواطنين المصريين من الغش والتلاعب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
وقال النائب علاء عابد: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، فموسم الحج هو أكبر موسم يتجمع فيه البشر، وهذا القانون جاء ليحمى شريحة كبيرة من المواطنين، لحمايتهم من الغش والاستيلاء على أموالهم، ومن السماسرة، ومجلس النواب سيكون له دور فى مراقبة هذه الشركات خلال الفترة القادمة من خلال لجنة السياحة".
من جانبه، قال النائب أحمد حتة: المشكلة فى الموضوع هى نحمى الناس من النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، لكن أيضا عايزين نحمى الناس اللى بتشتغل فى السعودية من المصريين، ناس كتير نفسها تحج وليس لديها القدرة".
وأشار حتة، إلى تعرض الكثير من المواطنين للنصب والاحتيال بسبب تعدد الجهات المنظمة للحج، ومشروع القانون يعالج هذا الظاهرة من خلال بوابة الحج المصرية، مطالبا بوضع ضوابط للعمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة، وحمايتها، ومؤكدا موافقته على مشروع القانون وإنشاء البوابة المصرية للحج.
من جانبه، قال النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: "هذا القانون يهدف إلى إنشاء آلية واحدة لتنظيم سفر المصريين لأداء فريضة الحج، ومن خلال بوابة الحج سيحمى المصريين من أعمال النصب والغش فيما يخص السفر لأداء فريضة الحج، واوافق على مشروع القانون".
فيما، قال النائب محمود العزب: "هذا القانون مهم جدا لتنظيم الحج بصورة جيدة والتصدى لأى محاولات للتلاعب بالمواطنين، فمسالة التنظيم مهمة جدا لتنظيم وتقنين الأمر، وأوافق على مشروع القانون،".
بدوره، تحدث النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: "هذا القانون مهم لضمان أداء فريضة الحج بشكل كريم للمواطن المصرى، فمعالجة هذا القانون لهذه المسائل أمر مهم".
وقال النائب أحمد حمدى خطاب: "لا أحد يعترض على قانون ينظم الحج"، وأشار إلى أنه من قبل كان عدد تأشيرات الحج للمصريين مليون و240 ألف تأشيرة والآن أصبحت 65 ألف تأشيرة رغم زيادة عدد السكان، مطالبا بزيادة عدد التأشيرات.
وفى كلمتها، قالت النائبة آية فوزى فتى: "هذا القانون مهم بعد صدور قانون بوابة العمرة المصرية، والذى أتى بنتائج جيدة، فالدولة المصرية تهتم بالتحول الرقمى، وإنشاء البوابة المصرية للحج سيجعل الأمر أكثر تنظيما والتصدى لمن ينصبوا على المواطنين ويتحايلون للاستيلاء على أموالهم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
وأشارت النائبة آيات الحداد، إلى أنها طالبت من قبل أثناء مناقشة قانون البوابة المصرية للعمرة، بإنشاء بوابة للحج أيضا، والآن يناقش مشروع قانون لتنظيم الحج وهذا امر جيد لحماية المواطنين، متابعة: "أتمنى وجود ضمانات تضمن الجدية وعدم التلاعب فى الأسعار".
وطالبت النائبة رحاب الغول، بأن يتم العمل على زيادة عدد المعتمرين والحجاج المصريين، مؤكدة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.
فيما تحدث النائب بهاء أبو الحمد، عن ضرورة ضبط أسعار الرحلات الخاصة بالحج والعمرة لضمان عدم التلاعب فى الأسعار، الأمر الذى أدى إلى دخول بعض المواطنين إلى الأراضى السعودية بطرق غير مشروعة، متفقا على أهمية مشروع القانون.
وأكدت النائبة فايزة صالح، أنها كانت تتمنى وضع مزيد من الضوابط للعمالة الموسمية على البوابة المصرية للحج، مشيرة إلى أهمية مشروع القانون.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن المشروع بقانون يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش، حيث تعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لان البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه،كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، وكذلك وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة، وخاصة في ضوء ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوائح وتعليمات جديدةمن السلطات السعوديةللحج، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.
وذكرت اللجنة، أن مشروع القانون تضمن مبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.