أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتى المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة الموقف بالنسبة لمشكلة المعاش المبكر خلال الفترة البينية قبل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والفترة التالية لتطبيق القانون، ووضع برنامج زمنی للانتهاء، وذلك فيما يخص العاملين الذين تضرروا خلال فترة كورونا وتم التصفية لهم من شركاتهم رغما عن إرادتهم وبالنسبة للأمراض المزمنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه يؤيد مقترح النائب أشرف رشاد بشأن تشكيل لجنة مشتركة تقعد تتكلم وتبحث الحل، لأن الجلسة دى مش هتحل، الحل كما قال زعيم الأغلبية يحتاج إرادة، والإرادة موجودة".
وتابع الوزير: "فكرة النائب أشرف رشاد جيدة بأن تكون هناك لجنة مشتركة من النواب والحكومة وأكون طرف فيها رغم أن الطرف الأصيل فيها هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية".
واستطرد وزير القوى العاملة: "نحرص على مصلحة وحقوق العمال، وعندما قامت لجنة القومسيون الطبي وأخرجت عامل عندى قولت لا مش هيخرج ونوفر له وظيفة أخرى تناسب حالته".
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الفترة من بعد يناير 2020 بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تخص كورونا والأمراض المزمنة، وإرادة الحل متوافرة لدى الحكومة والبرلمان.
واستطرد عياد: "اللجنة انتهت إلى التوصية بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتى المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة الموقف خلال الفترة البينية قبل تطبيق القانون والفترة التالية لتطبيق القانون، ووضع برنامج زمنی للانتهاء".