مجلس النواب يرفض إضافة ممثل للحجاج لتشكيل اللجنة الوزارية بالقانون الجديد

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، مقترح النائب طلعت عبد القوى، بشأن إضافة ممثل للجمعيات الأهلية والحجاج ضمن تشكيل اللجنة الوزارية للحج، والمنصوص عليها بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. وأوضح عبد القوى، أنه لابد من وجود من يمثل الحجاج باللجنة ومن يتحدث باسمهم وعرض مشكلاتهم، قائلا: "تلك مسألة غاية فى الأهمية لتعظيم دور المواطنين، ولابد من وجود ممثل للجمعيات الجهات العاملة فى الحج". وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن القانون نص عى أنه للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، قائلا: "وهى لجنة وزارية يقتصر تشكيلها على ممثلى الحكومة". وتنص المادة رقم (5) من مشروع القانون، كما وافق عليها المجلس، على أنتشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعى، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والنقل، والقوى العاملة،ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء، وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به،ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذى، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات فى الداخل والخارج. وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن المشروع بقانون يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أى تلاعب فى تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش، حيث تعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لان البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هى الأداة الرسمية الوحيدة لتلقى وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه،كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، وكذلك وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التى تتوجه للأراضى السعودية لما لها من أهمية خاصة، وخاصة فى ضوء ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوائح وتعليمات جديدةمن السلطات السعوديةللحج، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج. وذكرت اللجنة، أن مشروع القانون تضمن مبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتى تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.