أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم، لثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري (بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية)، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى.
يذكر أن الجلسة اليوم مخصصة لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة جول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة وعن يليها مناقشة 18 طلب إحاطة وسؤالا عن دور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء يليها 13 إحاطة و3 أسئلة، وطلب مناقشة عامة عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة ثم 7 طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.