اجتمعت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى (وكيل اللجنة)، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسية، مساء اليوم، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 /2023 وذلك فيما يخص: ( (المجلس الأعلى للآثار- المتحف المصري الكبير -مكتب وزير السياحة والآثار- صندوق إنقاذ آثار النوبة -المتحف القومي للحضارة المصرية).
وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للآثار، أوضح حسين رفاعى رئيس قطاع التمويل، أن هناك عجز بواقع 600 ألف جنيه، بموازنة المجلس الأعلى للآثار بالباب الأول بند المكافآت، حيث لم يحصل المجلس الأعلى إلا على نسبه ٦٧٪، في حين أن المجلس في حاجة ماسة إلى استحقاق نسبة الاعتمادات 100% من هذا الباب.
وأشار إلى أنه تم اختزال وخفض بند نفقات صيانة الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بواقع 20%، وهذا مخالف للتوجه العام للدولة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، كما تم خفض بند الانتقالات بما لا يتفق مع طبيعة العمل بوزارة السياحة والآثار كونها وزارة مترامية الأطراف، وكذلك تم خفض أكثر من 30% من بند شبكة الانترنت على الرغم من أن المجلس يسعي إلى تعويض العجز عن طريق الاتجاه للتكنولوجيا المتقدمة.
ولفت إلى أن إجمالي المرتبات بالمجلس الأعلى يصل إلى 205 مليون، منهم 90 مليون جنيه من التمويل الذاتي سد عجز الأجور، مشيرا إلى أن إيراد وزارة الآثار لا يكفي نفقاتها خاصة وأن المالية تأخذ نسبة 15%من إجمالي الإيراد، ومؤكدا على أن المجلس الأعلى للآثار ليس هيئة اقتصادية بل هو هيئة خدمية، مطالباً بقيام وزارة المالية بدعم المجلس الأعلى للآثار.
ورد ممثل وزارة المالية بأنها تقوم بتعزيز موازنة المجلس الأعلى للآثار فيما يتعلق بالباب الأول أجور العاملين بتسهيلات ائتمانية (دين) خلال العام المالي، وأن على المجلس الأعلى للآثار، أن يتقدم بطلب تحويل دعم المالية بخصوص أجور العاملين من تسهيل ائتماني إلى عجز موازنة لعرضها على وزير المالية للحصول على موافقته .
وأضاف أنه فيما يتعلق بالباب الثاني، فقد زادت اعتماداته بنحو ١٤ مليون جنيه وهناك مرونة تامة في إمكانية صرف التمويل الخاص بهذا الباب من أبواب الموازنة.
وفيما يتعلق بموازنة صندوق إنقاذ آثار النوبة والمتحف القومي للحضارة المصرية، أوضح الدكتور أحمد غنيم أن المتحف هيئة اقتصادية إلا أن ذلك لم يفعل على أرض الواقع حتى الآن، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للآثار كان يصرف على المتحف بواقع 55%، ولكن نظرًا لضعف إيرادات المجلس أصبح صندوق إنقاذ آثار النوبة يقوم بالدفع بشكل كامل ونظراً لأنه حتى تاريخه لم يتم تخصيص موازنة لصندوق السياحة والآثار، فإن قيام وزارة المالية بخصم نسبة 15% تتسبب فى ضائقة مالية يعانى منها الصندوق.
كما أكد أن هناك عجز في موازنة المتحف بواقع ٤٤ مليون جنيه بينما قامت وزارة التخطيط بدعم المتحف بمبلغ 150مليون جنيه لم يتم الانتهاء من صرفهم حتى تاريخه، وشدد على ضرورة سد العجز وسرعه الاستجابة لدفع متأخرات المتحف.
ورد ممثل وزارة المالية بأنه جاري حاليا دراسة وضع المتحف وسيتم وضع الحلول المناسبة قبل 1/7/2022 وأنه فيما يتعلق بنسبة الـ 15% التي قامت وزاره المالية بخصمها فإنه سيتم رد هذه النسبة إذا قامت الجهة بتوضيح مبررات استحقاقها واحتياجها لتلك النسبة .
وفيما يتعلق بمكتب وزير الدولة للآثار – لم يتم إبداء ايه ملاحظات أو متطلبات، كما تم مناقشة موازنة المتحف المصري الكبير، وأكد محمد عبد الله مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمتحف المصرى الكبير، أن مشروع الموازنة لهيئة المتحف المصري الكبير للعام المالي 2022/2023 تبلغ قيمتها الإجمالية 4,569 مليار جنيه.
وتم موافاته بها بإجمالي مبلغ 3,945 مليار جنيه بتخفيض قدره 623,833 مليون جنيه مقسمة علي النحو التالي:
أولا: الموازنة الجارية باعتماد إجمالي على مستوي التكاليف والمصروفات مبلغ 70 مليون جنيه (تم التخفيض بمبلغ 85 مليون جنيه نظرا لعدم بدء نشاط المتحف).
ثانياً: الموازنة الرأسمالية بإجمالي مبلغ 3,875 مليار جنيه، الاستخدامات الرأسمالية بإجمالي مبلغ 2,881 مليار جنيه لم يتم تخفيضها، التحويلات الرأسمالية بإجمالي مبلغ 994,167 مليار جنيه حيث تم تخفيض مبلغ 5,388 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الأجور ورواتب العاملين بالمتحف المصري الكبير يتم صرفها من قبل المجلس الأعلى للآثار والذي يبلغ عددهم 448 موظف.
ورد ممثل وزارة المالية بأن كل المبالغ التي يتم اعتمادها للمتحف المصري الكبير تندرج تحت بند مساهمات وليس مديونيات يتم صرفها علي عملية الإنشاء.
وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للآثار، عقب النواب أعضاء اللجنة بأن بنود الموازنة مبالغ فيها للغاية وبعضها مبهم ولا يحقق مبدأ ترشيد الانفاق، وسجلت اللجنة تحفظها على عملية التعاقد مع شركات نظافة خاصة، في حين أن المجلس يعاني من العمالة الزائدة وعدد العاملين ٣٣ ألف موظف ومن ثم لابد من توافر رؤية خطة عمل لخفض نفقات الاستهلاك بالمجلس، مع ضرورة النظر في الشكوى الدائمة للمجلس الأعلى كونه يعامل علي أنه خارج الموازنة العامة للدولة، مما أدي إلى عجز دائم ومتواصل ببند الأجور والمرتبات للعاملين وموافاة اللجنة بما تم كتابه –مع إعادة النظر بعجز بند الصيانة.
وفيما يتعلق بمكتب وزير الدولة للآثار وجه النائب نادر مصطفى، رئيس الاجتماع، انتقاداً بسبب عدم تطبيق مبدأ وحدة الموازنة في الجهة الواحدة بسبب وجود موازنتين واحدة لمكتب وزير السياحة وأخرى لمكتب وزير الدولة للآثار، وأن ذلك يعد خطأ جسيماً من قبل القائمين على الوزارة وتباطؤهم لمدة تتجاوز على عامين وأربعة أشهر - منذ صدور قرار دمج الوزارتين- لم تتخذ فيها أي إجراء لتطبيق مبدأ وحدة الموازنة ودمج المكاتب بما فيهم مكتبى الوزير تمهيداً لإعداد موازنة واحدة للوزارة الواحدة.
وأكد النائب يوسف الحسينى على ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات الدمج بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط تلافيا لعدم تكراره في العام المالى القادم.
كما طالب النائب نادر مصطفى بوضع حلول لكون وزاره السياحة والآثار خارج الموازنه العامة للدولة حيث تضطر للاقتراض لسد عجز الأجور، وهى ملاحظة تكرارية على مدار السنوات الماضية يجب معالجتها وإيجاد حلول بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بموازنة صندوق انقاذ آثار النوبة، فقد انتقد النائب نادر مصطفى استمرار وجود موازنة له بالعام المالى 2022/2023 رغم إلغاؤه ودمجه بصندوق دعم السياحة بالقانون رقم 19 لسنة 2022.
وفيما يتعلق بآثار النوبة معبدى عمدا والسبوع، وجه الدكتور نادر مصطفى عدة تساؤلات بشأن ما تم من تطوير لهذه المنطقة، وهل قام صندوق إنقاذ آثار النوبة بتوفير مصدر مياه ثابت بهذه المناطق لتغذية الاستراحات، وهل تم فرش الاستراحات ؟ هل تم توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين؟ هل تم إضاءة المعابد؟.
وجاء رد مسئول صندوق إنقاذ آثار النوبة، أنه تم تطوير المنطقة بتكاليف بلغت 27 مليون جنيه وتم تلافى كافة الملاحظات السابقة بواقع 90٪ ولم يتبق سوى جزء يسير مؤكدين على خطور الطريق البرى المؤدى إلى تلك المعابد بسبب الإهمال وعدم تمهيده.