أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أننا بحاجة لوقفة شاملة لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية، مضيفا: "لجنة الإدارة المحلية ونوابها أخذوا على عاتقهم متابعة هذا الملف، رغم أن هذا يفقدهم بشكل كبير شعبيتهم داخل دوائرهم الانتخابية ،لكن المصلحة العامة تأتى فى المقدمة".
جاء ذلك خلال أجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، والذى يناقش الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة،وذلك فى حضور عدد من المسئولين بالمحافظات.
وشدد النائب أحمد السجيني على أن دور النواب ليس التصدى لهذا الملف الذى يتسبب لهم فى إشكاليات داخل دوائرهم، وقال:"قسما بالله قطعنا عهد أمام الله أن نحافظ على الوطن ونعمل على مصلحة المواطن، وأقسم بالله ان ربنا هيحاسب أى مسئول تقاعس عن القيام بدوره فى هذا الملف للحفاظ على أراضى الدولة".
موضحا أن أحد الحلول الواقعية فى هذا الملف هو إقامة أحوزة عمرانية حقيقية وواقعية تلبى احتياج المواطن.
واستطرد النائب أحمد السجيني قائلا: "التقدم باستجوابات لسحب الثقة من الوزراء المعنيين بهذا الملف لن يكون الحل ،لاسيما فى ظل استمرار البناء العشوائى رغم تعليمات القيادة السياسية بمواجهة هذة المشكلة والعمل على حلها"، لافتا إلى أن بعض القيادات التنفيذية لاتقوم بدورها على الوجه الأمثل،الأمر الذى ترتب عليه استمرار التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة .
وقال إن استمرار التعديات على الأرض الزراعية يؤثر بشكل كبير على مشروع حياة كريمة والذى تتبناه الدولة المصرية للأرتقاء بأحوال المواطنين فى كل محافظات مصر محذرا من استمرار التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة .
واضاف السجيني ان استمرار ازمة التعدي على الأرض الزراعية ،قد يضطرنا إلى الدفع بمشروع حياة كريمة "2"،"3"فى ظل استمرار مشكلة البناء العشوائى والذى يهدد المشروعات القومية بالدولة .
وأشار النائب أحمد السجيني خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إلى أن أحد المشكلات التى تواجه الدولة الأن هو استمرار بعض الأشخاص فى بناء العشوائى دون الأكتراث بغياب خدمات المرافق العامة وتبعياتها .
وقال:هنا تحدث المشكلة حينما يكتشف هذا المواطن أن الأرض الذى قام بالبناء عليه تحت سمع وبصر المسئولين بالمحليات هى أرض تدخل ضمن المنفعة العامة ،ضاربا مثال بتوسعة الطريق الدائرى أو الطرق الأخري التى تضطر الدولة إلى أزالة المباني المقامة والتى هي فى الأصل تم اقامتها بشكل عشوائى وتضطر وفقا للقانون بتعويض مالكيها، رغم أن الخطأ الأساسى يقع على المواطن الذى قام بالبناء العشوائى، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بمشرف الحوض للكشف عن المخالفين.