يهدف القانونرقم 202 لسنة 2020 بإصدارقانونتنظيمإدارةالمخلفات، للقضاء على مشكلة القمامةوالمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز معنى بتنظيموإدارةالمخلفاتومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارةالمخلفاتعلى المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياًللمخلفاتبأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجةالمخلفاتوالتخلص منها.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون، التدابير اللازم اتخاذها من جانب مولد المخلفات الزراعية (نباتية كانت أو حيوانية) أو لحائزها لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأمـاكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وفى مقدمتها أنه لا يجوز تـرك المتبقيـات الزراعيـة المتخلفـة عـن المحـصول بعد حصاده فى أماكن تولدها أو فى أى مكان آخر غير المخصص لإدارتها، وأن تكون مشاريع تدوير المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة فى الأماكن التـى تحـددها أو توافـق عليهـا الجهـات الإداريـة المختصة او مديريات الزراعة.
وحسب اللائحة، فإنه فى حال عدم قيام مولد المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة بإعادة تدويرها أو نقلها إلى الأماكن التى تحددها الجهات المختصة أو مـديريات الزراعة، يجب عليه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات التى تعمل فى مجال تدوير المخلفات الزراعية، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
وعلى الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعـة اتخـاذ الإجـراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، ومن بينها اتخاذ جميع التدابير نحـو تخصيص وتوفير الأراضـى اللازمـة الكافيـة لإدارة المخلفات الزراعيـة بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة.