تقدم النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي عن حزب حماة الوطن، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون أولوية.
وأشار "نصير" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن أزمة الغذاء العالمي تستتبع بالضرورة إعادة النظر بشأن السياسة الزراعية الحالية، ودعم الفلاحين من خلال إتاحة التمويل، وتوفير مستلزمات الانتاج بسعر ميسر، والاستشارات المجانية وتبني سياسة إحلال الإنتاج المجلس الواردات من القمح وزيادة التوعية الصحية، لأن معدل استهلاك القرد المصري يزيد عن ضعف معدل استهلاك الفرد على المستوى العالم.
ودعا إلى التوسع الراسي والأفقي فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحسين جودة البذور والتقاوي وشراء المحاصيل من الفلاحين بسعر مشجع، وتعزيز جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع، ولاسيما السلع الإستراتيجية بأسعار مناسبة ودراسة سبل تنويع مصادر السلع الغذائية الأساسية.
وقال إن الأمن الغذائي لأي دولة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لمجتمعها، ويشكل الصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ 24 فبراير الماضي ضمن عوامل أخرى أكبر تهديدا، وقد مثلت أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقد من الزمن.
وأشار إلى أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء ارتفع بنسبة 4% تقريبا فى فبراير الماضي وارتفعت التكاليف بأكثر من 50% منذ منتصف عام 2020 ما أدي إلى ارتفاع الأسعار فى متاجر التجزئة، فقد كان جزءا كبيرا من هذا الارتفاع مدعوما ارتفاعات فى أسعار الزيوت، مؤكدا أن سلاسل الغذاء هي حلقة متصلة تؤثر فى بعهضا البعض.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المحاصيل على مستوى العالم يهدد الكثير من سكان العالم بخطر المجاعة، وخاصة أن دولتي روسيا وأوكرانيا سلة غذاء خبر، ويصدران نحو ربع إنتاج القمح والشعير العالمي، وما يقرب من نصف حجم الإنتاج العالمي من زيت وبذور عباد الشمس.