تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن توقيع بروتوكول بين وزارة التموين وشركات الاتصالات لتوفير خطوط تليفون مجانية للفئات الأولى بالرعاية، وتم توجيهه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والاتصالات.
وأشار الجندي ، في الإقتراح المقدم للشيوخ، أن عملية تحديث البيانات من الخطوات الهامة في سبيل رسم خريطة بيانات دقيقة للمواطنين، خاصة في ظل سياسة التحول الرقمي التي تتبعها الدولة المصرية، وهو ما يتطلب مواكبة أي تغير في بيانات المواطنين، لكي تمتلك الدولة بيانات واضحة ودقيقة لكل مواطنيها، وهو ما يخدم خطط التنمية والتطوير التي تقوم بها.
وقال الجندى، نؤكد على حق وزارة التموين في تحديث بيانات مستحقي الدعم، وتنقيتها بين الحين والآخر، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، لكن ربما لم يحالف الوزارة الحظ في اختيار التوقيت المناسب لذلك، في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية، تسببت في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يتطلب توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، الأمر الذي تقوم به الدولة بالفعل، لذلك كان لابد أن تنظر الوزارة بعض الوقت قبل اتخاذ تلك الخطوة حتى تتضح ملامح الأزمة ويستعيد العالم توازنه واستقراره.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تشترط أن يكون تحديث البيانات من خلال خط "موبايل" مملوك لمستحق الدعم ومسجل باسمه لدى شركة الاتصالات، حتى يتم إرسال أي إشعارات أو بيانات تخص المستفيد أو أسرته، وهو أمر جيد ويتيح للوزارة التعامل مع كل حالة بشكل مباشر.
ولفت أن هناك عدد من الصعوبات تواجه التطبيق على أرض الواقع، أبرزها أن هناك فقراء لا يمتلكون خط تليفون، وليس بمقدورهم تحمل تكلفة شراء خط جديد، والذي يصل ثمنه إلى 150جنيه تقريبا، وهاتف محمول لن يقل ثمنه عن 500 جنيه في أقل تقدير ، بالإضافة إلى التكلفة المرتبطة بشحن الخط شهريا حتى لا يتعرض للإيقاف من جانب الشركة.
وأردف المهندس حازم الجندى، تبلغ نسبة الأمية في مصر ما يقرب من 25.8% بما يعنى أن هناك 26 مليون مواطن لا يجيدون القراءة والكتابة، ومن ثم لن يمكنهم متابعة رسائل وزارة التموين، لذلك يجب على وزارة التموين البحث عن حلول مبتكرة دون تحميل المواطن أية أعباء مالية خاصة في هذا الفترة الصعبة التي تواجه العالم.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، أن تقوم وزارة التموين بتوقيع بروتوكول مع شركات الهاتف المحمول لتوفير خطوط تليفون مجانية للفئات الأولى بالرعاية ضمن أنشطتها التوسعية والدعائية، بالإضافة إلى الدور المجتمعي الذي يجب أن تقوم به هذه الشركات .
كما طالب الجندى في اقتراحه بتوفير تليفون رخيص الثمن أيضا على أن يتم تعويض القيمة المالية للتليفون والشريحة من عوائد بيع إعلانات لصالح شركات المحمول، وأيضا استقطاع القيم المتبقية من ضرائب تلك الشركات، ويتم اشتراط عدم تداول التليفون أو بيعه مرة أخرى بموجب القانون.