الجمهورية الجديدة تضع أسس الارتقاء بالرعاية الصحية الشاملة للمواطنين..إنفوجراف

تمضي الدولة المصرية قدماً نحو بناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة للمصريين كافة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات والمبادرات الصحية التي تستهدف تحسين الصحة العامة للمواطن المصري وإحداث نقلة نوعية شكلاً ومضموناً في المنظومة الصحية عبر رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في جميع التخصصات، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتوسيع نطاق التغطية للمواطنين المستفيدين من خدمات العلاج على نفقة الدولة بإجراءات ميسرة، إلى جانب تعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الأسس التي وضعتها الجمهورية الجديدة للارتقاء بالرعاية الصحية الشاملة في إطار خطة الدولة للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن أهم المبادرات الرئاسية الصحية والتي نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر. وأبرز التقرير بلوغ مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه بموازنة عام 2022/2023 فيما بلغ حجم إنفاق الدولة على القطاع 128.1 مليار جنيه بمشروع موازنة 2022/2023. كما بلغ حجم إنفاق الدولة على قطاع الصحة 108.8 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، مقارنة بـ 107.4مليار جنيه عام 2020/2021، و87.1 مليار جنيه عام 2019/2020، و73.1 مليار جنيه عام 2018/2019، و60.8 مليار جنيه عام 2017/2018، و54.1 مليار جنيه عام 2016/2017، و43.9 مليار جنيه عام 2015/ 2016، و37.2 مليار جنيه عام 2014/2015. وأشار التقرير إلى أنه تم وجار تنفيذ 1139 مشروعاً بتكلفة 27.6 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات منذ 2014، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين من خلال أكثر من 2000 مستشفى تابعة لمختلف الجهات بالدولة. وذكر التقرير أن مخصصات الأدوية بلغت 14.6 مليار جنيه بمشروع موازنة عام 2022/2023 مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه عام 2014/2015، بنسبة زيادة 317.1%، كما وصل أعداد الأفراد المؤمن عليهم 53 مليون فرد عام 2021/2022، مقابل 51.1 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة زيادة 3.7%. وفيما يخص المنشآت الصحية، فقد بلغ عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية 5421 وحدة ومركز عام 2022، مقابل 4607 وحدات ومراكز عام 2014 بنسبة زيادة 17.7%، بالإضافة إلى وصول عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركزاً عام 2022، مقارنة بـ 342 مركزاً عام 2014 بنسبة زيادة 120.2%. ولفت التقرير إلى زيادة أعداد متلقي العلاج على نفقة الدولة في الداخل بنسبة 70.6%، حيث تم علاج 2.9مليون فرد عام 2021، مقابل1.7 مليون فرد عام 2014، بينما بلغت تكاليف العلاج على نفقة الدولة في الداخل 11.1 مليار جنيه عام 2021، مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2014، بنسبة زيادة 226.5%. وتطرق التقرير إلى التخصصات الطبية المختلفة التي شملها العلاج على نفقة الدولة عام 2021، حيث وصل عدد المرضى 1,814.254 في تخصص الباطنة بتكلفة 3.9 مليار جنيه، و401.775 في تخصص الأورام بتكلفة 2.2مليار جنيه، و121.666 في تخصص مسالك بولية بتكلفة 2.5 مليار جنيه، و110.548 في تخصص أمراض عصبية بتكلفة 886.7 مليون جنيه. وبالإضافة للتخصصات السابقة، فقد بلغ عدد المرضى في تخصص العظام 121.988 بتكلفة 826.5 مليون جنيه، و115.618 في تخصص العيون بتكلفة 241.9مليون جنيه، و88.074 في تخصص النساء بتكلفة 106.2 مليون جنيه، و83.728 في تخصص الجراحة بتكلفة 346.5 مليون جنيه، و30.038 بأمراض الدم بتكلفة 142.7 مليون جنيه، و10.285 في تخصص أنف وأذن وحنجرة بتكلفة 24.7 مليون جنيه، و4.046 في تخصص جلدية بتكلفة 10.2مليون جنيه. هذا وقد تم صدور 848 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2022. وألمح التقرير إلى شروط الحصول على الخدمة، والتي تتمثل في أن يكون المتقدم مواطناً مصري الجنسية، وألا يتمتع بمظلة تأمينية أي ليس لديه تأمين صحي، إلى جانب عدم قدرته على تكاليف العلاج. وبشأن أماكن تقديم الخدمة، جاء في التقرير أنها تشمل 27 مجلساً طبياً فرعياً بالمحافظات، و2693 منشأة طبية موزعة على محافظات الجمهورية، و674 جهة تستخدم موقع الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عبر الإنترنت لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال صورة القرارات للبدء في علاج المرضى دون انتظار وصول أصل القرار للمستشفى. واستعرض التقرير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي تشمل توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها، ليتم عرضه على الطبيب المختص واللجان الثلاثية (حال الحاجة لعرضه على لجنة) لتوقيع الكشف عليه وإصدار التقرير الطبي الخاص بحالته الصحية، بالإضافة إلى إرسال أوراق المريض (أصل التقرير الطبي وتقرير اللجنة الثلاثية، والتحاليل والفحوصات الحديثة الخاصة بحالته، وصورة بطاقة رقم قومي)، إلى مكتب قرارات نفقة الدولة داخل المستشفى. وتشمل الخطوات التالية وفقاً للتقرير، تسجيل بيانات المريض من خلال النموذج الإلكتروني على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، ثم يتم عرض الطلب على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونياً لاتخاذ القرار بشأنه، على أن يتم إخطار المريض من خلال إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول، تفيد بالتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمات العلاجية اللازمة. وتناول التقرير الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، موضحاً أنه يتم تطبيق المنظومة من خلال 6 مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى من المنظومة 6 محافظات هي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وأسوان، والأقصر، وجنوب سيناء، كما تضم 52 مستشفى و311 وحدة مركز طب أسرة، في حين تصل تكلفة تطبيقها 51.2 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أنه تم تدشين المنظومة في بورسعيد في يوليو 2019، كما تم تدشينها في الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2021، فضلاً عن أنه من المقرر الانتهاء من المنظومة في أسوان والسويس نهاية 2022. وبالنسبة للمرحلة الثانية، فتشمل وفقا للتقرير 4 محافظات هي مطروح، والبحر الأحمر، وقنا، وشمال سيناء، فيما تشمل المرحلة الثالثة 5 محافظات هي الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ، بينما تتضمن المرحلة الرابعة 5 محافظات أيضاً وهي بنى سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادي الجديد، والفيوم. وبالنسبة للمرحلة الخامسة فتشمل 4 محافظات وهي الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، بالإضافة إلى أنه من المقرر تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة في 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية. وأوضح التقرير أنه مع انتهاء تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، سيتم استبدال خدمات العلاج على نفقة الدولة بها لتشمل الرعاية الصحية الشاملة جميع المواطنين. وأبرز التقرير أهداف المنظومة، وفي مقدمتها إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط، فضلاً عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وكذلك تقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض، بالإضافة إلى تعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه أكثر من 60% من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة. وتطرق التقرير إلى جهود العلاج المكثف لفيروس كورونا وتحصين المواطنين، حيث تم توفير 2200 مركز لتلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية منها 180 مركزاً للسفر، بالإضافة إلى 14 مركزاً لتلقي اللقاح في المحطات التبادلية، والمحطات ذات الكثافة العالية بمترو الأنفاق و97نقطة لتسجيل المواطنين للتيسير عليهم وتوجيههم على الفور لتلقي اللقاح. وجاء في التقرير أنه تم توفير نحو 150 مليون جرعة من اللقاحات المتنوعة، إلى جانب التحصين الكامل لنحو 35.2 مليون شخص، كما تم تقديم 3.4 مليون جرعة تنشيطية، فضلاً عن نحو 63 مليون جرعة رصيد متبقي يكفي لتطعيم حوالي 38 مليون مواطن. وبشأن جهود توفير أحدث أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، أظهر التقرير أنها تشمل منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر مولونبيرافير وذلك بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ في يناير 2022، في حين سيتم تصنيعه محلياً من خلال خمس شركات كمرحلة أولى وسوف يعقبها عدة شركات أخرى مازالت في مراحل التقييم المختلفة. وأِشار التقرير إلى أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار، وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محلياً. ورصد التقرير جهود الدولة في إطلاق المبادرات الصحية "100مليون صحة"، حيث شملت إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، في الفترة من أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019، وقد صدر توجيه رئاسي باستمرار المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية لمدة 5 سنوات لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي. وأضاف التقرير أن المبادرة قد ساهمت في خفض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس بأكثر من 92% سنوياً، وتم فحص أكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وأيضاً تتضمن المبادرات تحت مظلة "100 مليون صحة"، إطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد في مارس2022، والتي تعد امتداداً لمبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، حيث تعد تلك المبادرة حلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية. كما تضمنت جهود 100 مليون صحة، إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة في يوليو 2018، بهدف تقليل مدة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى، وذلك بتكلفة إجمالية 6.2 مليار جنيه حتى الآن، حيث تم تسجيل 1.4 مليون مواطن على المنظومة وعلاج 1.2 مليون مواطن. وألمح التقرير إلى جهود المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والتي تم إطلاقها في يونيو 2020، مستهدفة أصحاب الأمراض المزمنة لمن هم فوق سن الـ 35 عاماً، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمبادرة حتى الآن بلغ 2.5 مليار جنيه، بينما تم فحص 29.2 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان حتى الآن. وبالنسبة للمبادرات الصحية لرعاية المرأة وحديثي الولادة، فتتضمن وفقاً للتقرير إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية في يوليو 2019، بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلاً عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، لتبلغ تكلفة المبادرة 602.9 مليون جنيه حتى الآن، كما تم فحص 24.6 مليون سيدة بداية من سن الـ 18 عامًا حتى الآن. وعلى صعيد متصل، تشمل المبادرات الصحية إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، في مارس 2020، بتكلفة 55.5 مليون جنيه، وقد تم فحص1.48 مليون سيدة من أصل 1.5 مليون سيدة مستهدفة. وفي نفس السياق، تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة في يوليو 2021، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخال من مسببات الإعاقة عن طريق الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة في المرحلة الأولى، وقد تم فحص 113.1 ألف طفل ضمن المبادرة وعلاجهم بالمجان. واستكمالاً للمبادرات، تناول التقرير الحديث عن جهود إطلاق المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة في سبتمبر2019، حيث تم إجراء المسح السمعي لـ 3مليون طفل من حديث الولادة وتحويل 18.9 ألف طفل للتقييم الأعلى سواء لبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته، وذلك بتكلفة 245 مليون جنيه حتى الآن. وعلى صعيد المبادرات الصحية لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي في يوليو 2021، بهدف توفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين، حيث تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد 2.1مليون دولار، كما تم استقبال 12.3 ألف حالة بعيادات مخصصة لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، فضلاً عن حقن 36 طفلاً مصاباً بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني. وشملت المبادرات أيضاً، إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم في فبراير 2019، وقد تم فحص 11.2مليون طالب ابتدائي من إجمالي 15 مليون طالب مستهدف بالعام الدراسي الحالي. وإلى جانب ذلك، تم إطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة) في يناير 2019، بإجمالي تمويل مليار جنيه، وقد تم توفير 270 ألف نظارة طبية، إلى جانب إجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء في العيون. وفيما يخص الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً، فتشمل وفقا ً للتقرير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، والذي يستهدف تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمجانية لمستحقيه من حاملي بطاقات معاش ضمان، وتكافل وكرامة، من خلال٤٥٠٠ وحدة صحية ومركز طب أسرة يتم تقديم الخدمات من خلالها في جميع محافظات الجمهورية، كما يتم التحويل إلى أكثر من 350 مستشفى، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 6.8 ملايين حتى الآن. وأشار التقرير إلى أن الخدمات تشمل كذلك القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، للكشف على الأهالي في كل التخصصات الطبية بالمحافظات الحدودية والنائية، حيث تم توفير 477 قافلة طبية لتقديم الخدمات الصحية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022. يأتي هذا فيما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 338.3 ألف مواطن من خلال برنامج "الرعاية الصحية لكبار السن"، والذي يستهدف تقديم الرعاية الصحية بالمجان للأشخاص من عمر 65 عاماً فأكثر، ويتم تقديم الخدمات للمسنين من خلال 401 مركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ 21 محافظة، كمرحلة أولى. وذكر التقرير أنه يتم تسليم المرضى كارت للمتابعة الدورية للحالة الصحية بشكل أساسي كل 6 أشهر، ويتم إحالة المرضى للمستشفيات المتخصصة لتلقي كافة الخدمات الطبية المتخصصة بأعلى مستوى وبالمجان. وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى دور وزارة الصحة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان، حيث تشمل التدخلات الصحية إنشاء وحدات "صحة وتنمية الأسرة" وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية، وذلك في إطار التمكين الاقتصادي. وبالإضافة لذلك تم خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال توفير وإتاحة "وسائل تنظيم الأسرة " بالمجان، وتوطين وتوزيع 1500 طبيبة مدربة على المنشآت الصحية، وتوفير 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة و2000 طبيب وممرض، وتقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهرياً كحافز إيجابي. وورد في التقرير الخدمات المقدمة ووسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة، حيث تم إطلاقها في 20 محافظة، كما تم تدريب 14 ألف رائدة ريفية على الرسائل الصحية المستحدثة للسيدات المنتفعات، وتقديم 183 دورة تدريبية للأطباء و90 دورة للممرضات بـ 277 مستشفيات من بينها مستشفيات تعليمية وجامعية. وفي نفس الإطار، تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 10.7 مليون سيدة خلال النصف الثاني من 2020، إلى جانب تقديم الخدمات ذاتها لـ 22.2 مليون منتفعة عام 2021، وكذلك تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 848 ألف منتفعة خلال الربع الأول من 2022. وأظهر التقرير أن مصر تعد ضمن أفضل دول العالم أداءً بمؤشر تغطية الرعاية الصحية الشاملة، والذي يعني أن كل شخص يتلقى خدمات صحية جيدة متى وأينما يحتاج إليها دون تكبد تكلفة مالية كبيرة، وذلك وفقاً لبيانات عام 2019، حيث تستند إحصاءات المؤشر إلى أحدث الأدلة المتاحة حتى أغسطس 2021، وأكثر من 80 نقطة تشير إلى أعلى مستوى من توفير تغطية للخدمات الصحية. وجاء في التقرير أن من بين الدول الحاصلة على 80 نقطة فأكثر تشمل كل من استراليا، وكندا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، في حين تشمل الدول الحاصلة من 70 إلى 79 نقطة كل من الجزائر، والبرازيل، وكولومبيا، ومصر، وإيران، والكويت، وماليزيا، والمكسيك، وبيرو، وروسيا، وتركيا، وتونس، وأوكرانيا، وفنزويلا، وبولندا، والسعودية، والأرجنتين. وبالنسبة للدول الحاصلة على النقطة 60 إلى 69، فشملت بوليفيا، والهند، وليبيا، وعمان، بينما جاءت من بين الدول الحاصلة على النقاط من 50 إلى 59، بنجلاديش، والعراق، وكينيا، والفلبين، وزامبيا. أما عن أبرز الدول الحاصلة على نقاط من 40إلى 49، فمن بينهم نيجيريا، وتنزانيا، ومالي، وموريتانيا، والسودان، واليمن، ومن بين الدول الحاصلة على نقاط أقل من 40 نقطة، أفغانستان، وإثيوبيا، والنيجر، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان. ورصد التقرير الرؤية الدولية لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين المصريين، حيث توقع البنك الدولي أن تعزز خطة مصر لتنفيذ الرعاية الصحية الشاملة نمو قطاع الصحة، كما ستوفر لجميع المصريين إمكانية الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، فضلاً عن دعم الرعاية الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض. ولفت البنك أيضاً، إلى أن مصر استجابت لأزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، حيث تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن قانون التأمين الصحي الشامل هو خطوة رئيسية للأمام، معربة عن ثقتها في نجاحها، ومؤكدة دعم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد لتحويل حلم الصحة للجميع إلى حقيقة ملموسة لكل المصريين. وأشارت المنظمة ذاتها أيضاً إلى أنه في الوقت الذي تعتبر فيه قارة إفريقيا موطناً كبيراً لالتهاب الكبد فيروس سي، أظهرت مصر قيادة عظيمة في مكافحته، وقامت بفحص وعلاج مواطنيها مجاناً في مبادرتها تحت مسمى 100 مليون صحة. كما ثمنت فيتش التزام مصر المتزايد بتوفير الرعاية الصحية والذي من شأنه تعزيز الاستثمارات داخل قطاع الصحة، كما سيعود بالفائدة على توسيع نطاق الرعاية الشاملة، وألمحت إلى أن الاهتمام بصحة السكان أصبح أولوية متزايدة للحكومة المصرية، ويتضح هذا من خلال عدد من المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة. ومن جانبها أشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى تنفيذ الدولة المصرية خطة تأمين صحي وطنية تقدم تغطية شاملة للمواطنين، مما يعد بتغيير واسع في الإدارة الصحية بالبلاد، وتحسين المرافق وتقليل أوقات الانتظار وتوسيع نطاق الوصول للمواطنين ذوي الدخل المنخفض. هذا وأشاد يوشيفومي أومورا الممثل الرئيسي لـ "جايكا" في مصر، بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع بالتغطية الصحية الشاملة، وتطلع "جايكا" إلى تبادل المعرفة مع مصر. يأتي هذا فيما أشارت الإيكونوميست إلى ما قدمته مصر من دروس للبلدان المختلفة في تحديها لالتهاب الكبد الوبائي وعلاجها لفيروس سي، عن طريق استجابتها بتنفيذ برنامج فحص وطني استطاع أن يصل لأكبر عدد من السكان في فترة وجيزة. كما هنأت مارجريت تشان المدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية الدولة المصرية على التزامها بتقديم العلاج لمرضى فيروس سي، مشيرة إلى أن مصر الدولة الأولى التي نجحت في خفض سعر العلاج لمرضى فيروس سي. يأتي هذا فيما ثمنت نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، التجربة المصرية للتعامل مع مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي والتي تعد نموذجاً ناجحاً لتضافر الجهود من أجل الحصول على أفضل النتائج والاستثمار في الصحة، مشيرة إلى أن مصر نجحت عبر سنوات في إحداث طفرة في البرنامج الوطني لعلاج فيروس سي، بالإضافة إلى خطوة الإنتاج المحلي للعقاقير الأساسية المستخدمة في العلاج. وأخيراً، ذكر تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن الأمم المتحدة أن مصر اتخذت منذ عام 2014 مجموعة من الإجراءات وأطلقت عدداً من المبادرات الصحية التي تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة، والتي تتعلق بالنهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.