طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل البنود رقم8و9و10فى اختصاصات صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة لتكون الاختصاصات متعلقة بدور الصندوق كجهة تمويلية وليس جهة تنفيذية بما يضمن "حوكمة الصندوق" وضمان أداء دوره المنوط به.
وتضمن البند 8 التى تقدم "نائب التنسيقية" بتعديلها " المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم."
فيما يأتى البند 9 على " إنشاء المؤسسات المعنية برعاة وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي"، ونص البند 10 على " تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي".
وجاء التعديل المقترح من "نائب التنسيقية" بالنص على التمويل فيصبح الاختصاصات المعدلة فى البند 8 بالنص على " المساهمة فى تمويل تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم."
فيما ينص تعديل البند 9 على " تمويل إنشاء المؤسسات المعنية برعاة وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي."
وتضمن تعديل البند 10 على " تشجيع وتمويل دعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى ".
وأعلن النائب حسام الخولى، ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب " مستقبل وطن" موافقته على تعديل البنود 8 و10 كما جاءت من "نائب التنسيقية".
واستجاب مجلس الشيوخ للتعديلات المقترحة من النائب محمد فريد "نائب التنسيقية"، وإقرار تعديل البندين 8و 10.