أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مشروع القطار الكهربائي السريع حلقة جديدة تنضم إلى سلسلة المشروعات القومية المستدامة التي يتم تدشينها بمصر، لتخدم 90% من المواطنين لتعويض سنوات من غياب التخطيط والتنمية، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع.
وأضافت الدراسة أن الرئيس السيسي، شهد السبت الموافق 28 مايو، مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز العالمية، ضمن تحالف يضم شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم على مستوى الجمهوريةـ، مشيرة الى أن هذا المشروع يعد هو الأضخم في تاريخ شركة سيمنز الذي يمتد لـ 175 عامًا، فتأتي شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة ترسيخًا للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية.
ولفتت الدراسة الى أن المشروع يهدف إلى إقامة شبكة حديثة لخطوط السكك الحديدية السريعة في مصر تربط 60 مدينة بقطارات تصل سرعتها حتى 230 كم/ساعة، وتخدم 90% من المواطنين، حيث ستخدم ملايين الركاب يوميًا، وتنقل كذلك ملايين الأطنان من البضائع سنويًا، ويشملالتعاقد كذلك تقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عامًا، ومن المخطط الانتهاء من المشروع في عام 2025.
وتابعت :"ويعزز الاعتماد على القطارات السريعة بدلًا من وسائل النقل التقليدية بالسيارات والناقلات والحافلات من خدمات شبكة النقل العام المقدمة للمواطنينمن خلال التنقل السريع والمريح والآمن وصديق البيئة، حيث سيحصل الشعب المصري على نفس الجودة التي حصلت عليها ألمانيا وروسيا وإسبانيا، فضلًا عن تعظيم مكانة مصر وموقعها التجاري إقليميًا وعالميًا عن طريق تسهيل حركة نقل البضائع، هذا بالإضافة إلى تحويل مصر إلى رائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذا مساهمتها في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء، ومن ثم إرساء معايير عالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد القمة العالمية للمناخCOP27بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم".