وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تقدر 50 مليون 515 الف جنيه.
واوضح رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمود ممتاز، خلال كلمته في اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد سمير، أن وفقا للقانون يحق لأي شخص التقدم ببلاغ عن انتهاكات ومخالفات، مشيرا إلي أن "الجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التي بها مخالفات كان بناء على مبادرات من الجهاز".
من جانبه، أوضح المستشار القانوني للجهاز أن القضايا التي رفعها الجهاز التي بدأت من 2005، حصل فيها الجهاز على أحكام بلغت قيمتها ٢ مليار ٢٩٩.٣٩٧ مليون حكم بهم، بينما تتراوح قيمة الغرامات آخر عامين بين ١٣٨ أو ١٥٠ مليون جنيه.
من جهته، طالب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، النائب أحمد سمير، الجاز بتقديم تقرير ربع سنوي عن أداء الجهاز، مطالبا ايضا جميع الهيئات التابعة للوزارات تقدم تقارير ربع سنوية عن أداء عملها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
وبشأن الموازنة، تساءل سمير عن سبب الزيادة في القيمة المخصصة للعمالة المؤقتة والتي تصل نسبة زيادتها عن العام الماضي أكثر من 5 ملايين جنيه.
وعقب رئيس الجهاز موضحا أن الوظائف المؤقتة تتضمن التعاقد السنوي، ليتمكن الجهاز من استقطاب عناصر جيدة ولا يتحول لموظف تقليدي.
وقال: "نبحث عن شخص عنده قدرة على الأداء ويمكننا من نهاية التعاقد نهاية المدة، وفي حال كفاءته يستمر في العمل معنا ونجدد العقد"، مضيفا "نواجه منافسة من جهات حكومية مثل البنك المركزي يستقطبوا عناصر من الجهاز، ومكاتب محاماة، نبحث عن عناصر مميزة، ومسائل المنافسة لا تدرس في الجامعات بشكل عام، فنلجأ لحاصلين عل ماجستير من خارج مصر، وهذه الزيادة نتيجة لزيادات طبيعية والتضخم لنتمكن من الإبقاء عل العدد". ولفت إلى أن عدد العاملين في الجهاز يصل إلى 93 عاملا منهم 53 عاملا بعقود مؤقتة.