يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلساته القادمة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم 12 يونيو مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23، والذى بدأ المجلس فى مناقشته خلال جلسته الأخيرة.
وتضمن التقرير 9 توصيات فى مجال التضامن الاجتماعى وهى:
1- إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية.
2- زيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية لتعويض العجز بين الفعلى والمستهدف، والذى وصل إلى 45% بعد المراجعة، بناء على توصيات العام الماضي، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم.
3- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينه لإنشاء حضانات لتعويض العجز المخصص فى خطة الدولة (2022/2023) والبالغ 32%.
4- العمل على تنقية بطاقات التموين ولضمان توجيهها للأسر الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقا.
5- تعزير جهود الشمول المالى واستكمال الاطر التشريعية المعززة ومنها قانون التمويل الجماعى بما يسهم في التمكين الاقتصادى للمرأة.
6- مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.
7- ضرورة الحصر الدقيق لاعداد ذوي الإعاقة، وتبسيط إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة فيما يتعلق بتكلفة الفحوصات الطبية، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وهذا بناء على توصية اللجنة في تقرير الاقتراح برغبة المقدم من السيدة النائبة راجية الفقى بشأن انشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوي الإعاقة.
8- تطوير خطة عمل توسيع الشراكات مع المجتمع المدني وتعزيز بناء قدراتة وحوكمة منظمة العمل الأهلى مع إحكام الرقابة على أوجه التمويل المختلفة، مع زيادة قيمة التمويل الموجهة للمجتمع المدني.
9- الحد من الزيادة السكانية المطردة لما لها من آثار سلبية على خطة الدولة المستدامة في كافة المجالات (الصحة – التعليم) حتى لا تلتهم نسب النمو المستقبلية.