يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ويقر مشروع القانون، استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022،
وتتمثل أهداف مشروع القانون في:
-تخفيف العبء على محكمة النقض.
-تسيير إجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين.
-تحقيق الواقعية والعدالة الناجزة بإنهاء ظاهرة تكدس القضايا أمام "النقض" وتأخر الفصل فيها.