يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، الأسبوع القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجنة الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والإدارة المحلية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.
ويأتي هذا المشروع في إطار ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية للعديد من الإصلاحات الاقتصادية حيث تسعى الدولة للمزيد من التنمية المستدامة لرفع مستوى معيشة المواطن المصري، وتوفير سبل الحياة الكريمة، والمحافظة على صحة المواطن المصري، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة جودتها والاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة في مصر، وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، وهو ما منح مصر ثقة شركاء التنمية الأوروبيين فيما تقوم به من إصلاحات اقتصادية وتنموية.
ورأت اللجنة المشتركة، أن الاتفاق المبسط المعروض جاء بما يسهل تحقيق الأهداف المرجوة من المساهمة في توفير التمويل اللازم لهذا المشروع الذي يعد من أهم مشروعات التنمية المستدامة، حيث يحقق استفادة قطاع عريض من المواطنين بمنطقة حلوان، وكذلك يسهم في الإدارة الفعالة والمستدامة لموارد المياه المعالجة وإعادة استخدامها مرة أخرى في الأغراض المسموح بها صحيا وبيئيا.
ووفق تقرير اللجنة، فإن الاتفاق يقوم على أن تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية، التسهيل الائتماني الأول بحد أقصى قدره (52 مليون يورو)، منحة بحد أقصى قدرها (25 مليون و100 ألف يورو)، وذلك بغرض استخدامها للمساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي، تعزيز كفاءة واستدامة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب القاهرة لمواكبة النمو الديموغرافي للمنطقة، وبشكل عام تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي.
ويعتمد المشروع، حسب ما جاء بتقرير اللجنة، على توسيع السعة والارتقاء إلى المعالجة الثلاثية للمحطة، وتتمثل الجهة المنفذة للمشروع في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والذي ستفوضه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تنفيذ المشروع.