يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، الأسبوع القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ولجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والخطة الموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2022.
ويهدف المشروع إلى استكمال تطوير وتحديث مكونات منظومة السكك الحديدية، وتأمين مسير القطارات، وبحسب تقرير اللجنة فإنه قد تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تؤمن إتمام تنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته في أسرع وقت، وهو يعد مشروعا حتميا لاستكمال تطوير وتحديث خط السكة الحديد الرئيسي الإسكندرية السد العالي الذي تم البدء فيه وقارب على الانتهاء.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المشروع المستهدف سوف يحقق العديد من الأهداف الأساسية في سبيل النهوض بخدمات السكك الحديدية ومنها تحقيق أعلى معدلات الأمان، والوصول بسرعة القطارات إلى 160 كم/س بدلاً من ۱۲۰ کم/س، وتطوير نظم الحماية والتشغيل، وتركيب بوابات إلكترونية تعمل أوتوماتيك لعدد/ ٧٠ مزلقان، وإنشاء مركز التحكم المركزى بالأقصر، ورفع كفاءة أحواش المحطات بما يحقق سيولة حركة القطارات وتخفيض زمن الرحلة، بالإضافة إلى الاكتشاف الفوري لأى كسر في القضبان أو اللحامات لمنع وقوع حوادث.
والمقرر، حسب تقرير اللجنة، أن تقوم شركات المقاولات المصرية بتنفيذ جميع الأعمال المدنية المتمثلة في إنشاء جسور السكة، وأعمال هندسة السكة والأعمال المدنية لمراكز التحكم بما يوفر المزيد من فرص العمل، ولن يصدر بشأن المشروع قرارات نزع ملكية نظرا لأن جميع أعمال التطوير التى يتم تنفيذها تقع ضمن أملاك الهيئة .
وأكدت اللجنة المشتركة أن الاتفاق تضمن اشتراط تضمين التعاقد مع الشركات المنفذة بند خاص بالصيانة لمدة 5 سنوات ما يعد ضمانة جيدة لاستمرار تقديم الخدمات، مشيرة في تقريرها أنه من خلال هذا المشروع ستكون الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد خطت خطوة عريضة نحو استكمال تطوير وتأمين مسير القطارات وتحديث منظومة السكك الحديدية في خط السكة الرئيسي (الإسكندرية – السد العالي)، وهو ما يجعل هذا الاتفاق يمثل دعما لموارد الدولة في تمويل مشروعات لازمة للجمهورية الجديدة.