أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا، وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية، وارتفاع اسعار غالبية السلع، ولا سيما المواد الخام، إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط والطاقة، مشيرةً إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية، ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية وإستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية، بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال رد الوزيرة علي طلبات الإحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة الموجهة إليها، حيث استعرضت خطة الوزارة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقالت الوزيرة: فى ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضى حيث تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد الية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوما عمل وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللا مركزية فى إتاحة الخدمات.