تساءل النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هل الدولة ترعى الأسمدة للمالك ام للمالك والمحصول، متابعا:" فى بعض الحالات يوجد مالك باع أرضه أو مستأجر أو حالات نقل ملكية جارى اتخاذ الخطوات اللازمة لعملية النقل، وفى بعض الحالات يأخذ المالك الأسمدة ويقوم بيعها فى السوق السوداء مما يعنى عمل ترويج للسوق السوداء فى الوقت الذى نحتاج دعم المزارع الحقيقى ومنظومة الزراعة".
واقترح مصطفى، أن يكون صرف الأسمدة مرهون بالفلاح القائم على الزراعة، بحيث يكون للأرض والمحصول لحل أزمة تضرر ملايين الفلاحين من هذا الموقف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة الأسمدة.
وقال النائب نادر الخبيرى، إن ربط توريد صرف الأسمدة بمحصول القمح تسبب فى مشكلة حقيقة لبعض الفلاحين ممن وردوا المحصول لبعض التجار دون الحصول على إذن توريد قبل صدور القرار، متسائلا هل من يملك 25 فدانا يُحرم من الأسمدة؟ مطالبا سرعة الانتهاء من منظومة الكارت الذكى، لافتا إلى أن كل أصحاب شركات الاستثمار الزراعى جراء منظومة الأسمدة تقلصت المساحات المزروعة وهذا سيبقى بظلاله خلال العام المقبل، وعلى البنك الزراعى مساعدة هؤلاء الأشخاص.
وقال النائب أسامة المصرى، إن الفلاح يعانى من عدم وجود الأسمدة وسوء توزيعها، متابعا:" طلب من مباحث التموين تشديد الرقابة على عملية التوزيع لانه سلعة مدعومة مثل باقى السلع المدعمة ولكن دون جدوى".
وقال النائب أسامة عبد العاطى، إن الفلاح يعانى كثيرا فى ظل اختفاء دور الجمعية الزراعية، مطالبا سرعة إصدار الكارت الذكى.
ووجهت النائبة آيات الحداد، سؤال بشأن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى.
وقال النائب حسن عبد الوهاب، إن الأسمدة تشهد ارتفاع كبير بالإضافة لعدم توافرها، متابعا:" الفلاح يمثل عصب الاقتصاد المصرى ولابد من متابعة عملية توريد الأسمدة بطرق منتظمة".
وقال النائب فتحى قنديل، إن وسائل النقل هى السبب فى أزمة الأسمدة، مشددا على ضرورة تطبيق كارت الفلاح على جميع الفلاحين سواء لحل المشكلة، مؤكدا أن كارت الفلاح قضى على الحيازات الوهمية، مع صرف أسمدة للفلاحين المزارعين بالفعل ولا يملكون حيازة زراعية، متابعا:" نشهد أعلى إنتاجية لمحصول القمح هذا العام الفدان أعطى إنتاجية وصلت لـ25 إردبا فى بعض الحالات".