أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان" نحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة"، وذلك فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة" الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى خلال 2016-2017.
وناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات العنف الاسرى ضد المرأة، حيث تناولت عدة نقاط أساسية بدأت بتعريف مفهوم العنف الأسرى بشكل عام، ثم التفت إلى تعريف العنف الأسرى ضد المرأة وشرحت مفهوم العنف، وأشكال العنف الأسرى ضد المرأة وأسبابه ودوافعه ومدى تأثيره على المجتمع، ثم تناولت الورقة مفهوم ثقافة العنف ضد المرأة فى المجتمع المحلى ورصدت أرقام وإحصائيات حول إعداد المعنفات أسريًا، كما عمدت الورقة إلى إبراز الفجوات القانونية التى تقف عائقا فى محاسبة القائم بأعمال عنف ضد المرأة، كما تعرضت إلى الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدنى لرعاية وتأهيل المعنفات أسريًا، ثم انتقلت لعرض الاطار الدستورى والتشريعى والحقوقى لتلك القضية.
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة على ثلاث محاور أحدهم تشريعى والثانى يتعلق بالتأهيل والتدريب، والثالث حول دول مؤسسات الدولة فى القضاء على تلك الظاهرة، وتتمثل أبرز التعديلات على المستوى التشريعى فى إقرار تشريع يعتبر العنف الذى تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار بهدف الحد من جرائم العنف ضد النساء داخل الأسرة، وتعديل المادة 60 من قانون العقوبات المصرى والتى تسمح بعدم معاقبة القائم بأعمال عنف ضد المرأة أسريا بهدف التربية.
وعلى مستوى التأهيل والتدريب، طالبت "ماعت"، من المنظمات الأهلية رصد حالات العنف الأسرى بهدف تحليلها واستخراج النتائج من أجل التعامل معها بصور علمية وعملية بهدف إيجاد حلول حقيقية للقضاء على ظاهرة العنف الأسرى، كما طالبت بتدريب النخب الدينية على اهمية نشر قيم التسامح والأمن والسلام بين أفراد الأسرة بهدف تقليل العف الأسرى.
كما تضمنت التوصيات المطالبة بتوفير أماكن آمنة للنساء والأطفال يمكنهم الذهاب إليها للشعور بالأمان ولو لوقت يسير ويمكن متابعتهم هناك من قبل المختصين، مع إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تدريبية حول تربية الأبناء والعلاقات الزوجية والأسرية.