وجه النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، سؤال لوزيرة البيئة قائلا:"ما هو الدور الذى يقوم به جهاز تنظيم المخلفات على الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية؟، وما هى الخطوات التى تم اتخاذها بشأن مصرف أبو عوض بمحافظة الجيزة، ذلك المصرف الذى يشكل خطر على صحة المواطنين قاطنى المنطقة، لأنه يمثل كارثة حقيقية حيث يوجد ما يقرب من 2 كم قمامة ومخلفات تتسبب فى انتشار الأمراض، إضافة لإيجاد حلول لمقلب أرض اللواء.
وطالب النائب أحمد حجازى، حل مشكلة القمامة فى المناطق السكنية لما تشكله من خطورة على حياة المواطنين جراء الانبعاثات والمخلفات وتراكم القاذورات.
ومن جانبها، حذرت النائبة أمانى الشعولى، من آلية التفتيش على الفنادق السياحية العائمة، قائلة:" من يقومون بالتفتيش غير مؤهلين للقيام بهذا الدور فهم من حملة المؤهلات المتوسطة فى حين أن الجهاز المستخدم يتطلب التعامل معه من قبل متخصصين فى مجال الهندسة، ومن ثم ينتج عن الأمر خلل فى منظومة التفتيش على هذه الفنادق، ولابد من إسناد مهمة التفتيش لمختصين، إضافة لسرعة إيجاد حلول عاجلة لتراكم القمامة فى الترع التى تم تبطينها ضمن مشروع تبطين الترع لعدم إهدار المال العام.
وانتقدت النائبة سحر صدقى، عدم وجود دور لوزارة البيئة بمحافظات الصعيد، قائلة:" نعاني من تراكم القمامة، أين الرقابة على مصانع تدوير القمامة والتنسيق بين الوزارات لحل أزمة المخلفات، بالإضافة لعدم تفعيل اجهزة عوادم السيارات للمحافظة
وطالب النائب عادل النجار، تنظيم زيارة ميدانية لمدينة دسوق بكفر الشيخ للوقوف على حجم المشاكل، متابعا:" هناك مركزين لتجميع القمامة الأول يتوسط ميدان العالم أحمد زويل والمركز الثاني بجوار مجمع مدارس، ملاصقين لأكبر محطة تخزين الغلال"، متسائلا، ما هى علاقة القمامة والمخلفات الصلبة والحبوب والغلال؟.
جاء ذلك، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمواجهة رقابية من النواب للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 اسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.