رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، معلنا أن انعقاد الجلسات القادمة سيكون يوم 19 يونيو.
وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة العامة فى المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959.
كما وافق مبدئيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وتم تأجيل مناقشة مواد المشروع للجلسات القادمة لحين الاتفاق على مدة تأجيل على تكون سنة أم أكثر.