قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، أن الموازنة العامة للدولة عبارة عن وصف رقمى للإيرادات والمصروفات، مشيراً إلى أن الموازنة تبنى على أساس الإيرادات وليس ما سيتم صرفه أو احتياجاتنا، بجانب أن الحكومة لم تراعى منذ 6 أشهر حجم الاحتياجات والعجز وارتفاع نسبة التضخم التى شهدتها الأسواق.
وأوضح دسوقى، فى بيان له، اليوم الجمعة، أن الإيرادات تأتى من الإنتاج والتصنيع والمصروفات جزء منها داخلى (صحة، تعليم، خدمات)، وجزء منها خارجى وهو فاتورة الاستيراد التى وصلت إلى 80 مليار دولار، لافتاً إلى أنه كان يجب على الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية شاملة فى الاقتصاد المصرى.
وأكد نائب الجيزة، أن الاصلاحات التى ستقلص عجز الموازنة وعودة الانضباط فى الأسعار وأسواق المال تتمثل فى زيادة الإنتاج المحلى أولاً عن طريق الاعتماد على الصناعة وتوفير البديل للمستورد لتقليل فاتورة الاستيراد، ثانياً زيادة الاستثمارات الخارجية والداخلية عن طريق تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وزيادة المصانع وتنويع قطاعات الصناعة، لافتاً إلى أن ذلك سيتحقق من خلال بنية أساسية تشمل (توفير الطاقة، وإنشاء طرق جديدة، وسن تشريعات، وإصلاح المنظومة الإدارية من خلال قانون الخدمة المدنية)، وهذا ما تحقق بالفعل من القيادة السياسية.
كما أوضح، أوجه القصور فى السياسات المالية وأسباب الأزمة الاقتصادية وهى الفساد بكل سلبياته أو سوء الإدارة وإحكام الرقابة على منظومة الأسعار، بالإضافة إلى عدم التعامل مع مبادرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال رؤية شاملة قومية أو إنشاء مجلس قومى أعلى تحت رئاسة الجمهورية يضم نخبة من خبراء ورجال أعمال يكون لديهم رؤية شاملة عن الصناعة للدولة، لتوفير احتياجات السوق، صناعة سلع متميزة، مشيراً إلى ضرورة ضبط آليات التمويل وتوفير آليات لتدريب أصحاب المشاريع على غرار النموذج اليابانى، الماليزى، أما ما حدث بالفعل أنه تم تناول المبادرة بطريقة الهواة بالرغم من أنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.