قال النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مصر لن تسمح بإعطاء حقوق للمثليين داخل أراضيها لأن القانون يجرم ذلك، موضحًا أن اللجنة البرلمانية ستسعى للتواصل مع الأمم المتحدة للتأكيد على أن إعطاء حق للمثليين يخالف الشرائع التى يؤمن بها الشعب المصرى.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح لـ"انفراد" أنه لا يمكن إرضاء الأمم المتحدة على حساب الشعب المصرى، موضحاً أن القانون المصرى يعاقب أى متحول جنسيا، وهو ما يمنع تطبيق ما اتخذه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من قرار بتعيين منصب معنى بحقوق المثليين فى العالم، مؤكداً أن مصر ترفض مثل هذا القرار.
كان مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة قرر إنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق "مجتمع الميم"، أى المثليين والمثليات ومزدوجى الميول الجنسية، ومتحولى النوع الاجتماعى.