أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة أعدتها الباحثة آلاء برانية، بعنوان" العدالة الاجتماعية: 8 سنوات من الاستثمار في البشر، واستعرض المركز جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والذي يعد من الحقوق الأساسية والأصلية للإنسان؛ إذ يرتبط تحقيقها بالعديد من المكاسب الشخصية والاجتماعية، فالأفراد المتمتعون بتلك العدالة هم الأكثر قدرة على العمل والإنتاج ومواجهة الأزمات، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المختلفة لتنمية المجتمع، والتي ذكرت أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بتحقيق العدالة الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014.
وتمثلت أوجه تحقيق العدالة الاجتماعية، وفق دراسة أعدها المركز بتقديم الباحثة آلاء برانية، في مجالات "تحقيق السكن اللائق- تطوير منظومتي الصحة والتعليم – توفير الحماية الاجتماعية".
وذكرت الدراسة جهود عدة اتخذتها الدولة، منها تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وإطلاق مشروع سكن لكل المصريين .
وأكدت الدراسة أن الدولة عملت على النهوض بمنظومتي الصحة والتعليم من خلال إطلاق الحكومة المصرية عام 2016 رؤية مصر 2030 والتي احتوت على محورين كاملين لكل من الصحة والتعليم، كما أطلقت الحكومة في عام 2018 المشروع القومي لإصلاح التعليم الذي يقوم على طرح نظام تعليمي جديد بدأ تطبيقه في سبتمبر 2018.
كما وضعت الحكومة العديد من الاستراتيجيات لتطوير المنظومة الصحية؛ وذلك لتقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطن مثل: الاستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية من عام 2015-2020، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من 2021-2032، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020، وقد قدمت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بعلاج ومكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا في المواطن المصري مثل التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي وعلاج 1.5 مليون شخص في الفترة من 2014-2018، وقد قدمت الدولة المصرية عام 2021 ملفها كأول دولة في العالم خالية منفيروس سي.
وعدّت الدولة المصرية، تلك المظلة كأحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية، فقدمت منذ عام 2014 العديد من البرامج التي تتسم بالتوجه الحقوقي عن التوجه الإغاثي لبعض الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، فأضيف العديد من الإصلاحات التشريعية؛ كصدور قانون جديد للتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
وفيما يخص تقديم الدعم الغذائي، ففي عام 2014 استحدثت منظومة نقاط الخبز غير المستخدمة بتكلفة إضافية قدرها 4.4 مليار جنيه، وزيد الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين حتى وصل إلى 50 جنيه عام 2019 بزيادة قدرها 140%، ويستفيد من نظام بطاقات التموين المطبق نحو 69 مليون شخص، ويستفيد قرابة 79 مليون مواطن من منظومة دعم رغيف الخبز، وقد بلغت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 327.699 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020 وفقًا لبيانات الموازنة العامة.