قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحكومة قدمت مجهودات كبيرة للحد من عمالة الأطفال، موضحا أن البرلمان بغرفتيه يقوم بالسعي دائما لوضع الأطر القانونية المتوافقة مع المعايير الدولية.
وشدد "القط"، بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أن هناك حاجة ماسة لتفعيل الأدوات الرقابية القانونية في المنشآت المختلفة وبالأخص التي تنظم عمالة الأطفال والمرتبطة بوزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي، قائلا " نتمنى توحيد الجهود الحكومية، كما يجب أن تتضافر مع جهود المجتمع المدني في حملات التوعية للأسرة المصرية بأضرار عمالة الأطفال...فالزيادة السكانية الناجمة عن ثقافات سلبية سائدة تحتاج جهدا لكي تكون تربية الأطفال تربية سليمة وبناء يتواكب مع مراحلهم العمرية المختلف".
ولفت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه كان قد تقدم بمقترح لتفعيل الإدارة الخاصة بالتفتيش على عمالة الأطفال، مؤكدا أن عدم تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بتفعيل الضبطية القضائية والتفتيش على عمالة الأطفال أزمة كبيرة، وتؤدى إلى ضعف الرقابة على طبيعة ومحددات عمل الأطفال في المنشآت.
وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان أوصت بقيام الحكومة بقياس مؤشر الأداء، حول ما تقوم به من حملات تفتيشية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الخطة الموضوعة من الوزارات المعنية لزيادة عدد المفتشين والحملات التفتيشية، إضافة إلى تبنى دور توعوى عن طريق المؤسسات المعنية ومن بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وذلك للتوعية بمخاطر عمالة الأطفال.