أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سرى الدين، خلال اجتماعها الأخير، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية حضور اللجنة خلال الفترة المقبلة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يحيي الفخراني بشأن "القيمة المضافة بالنسبة للأعمال الفنية".
"القيمة المضافة بالنسبة للأعمال الفنية" يعد أول طلب إحاطة للفنان النائب يحيي الفخراني طالب فيه بتحصيل ضريبة القيمة المضافة للأعمال الفنية من المنتجين، قياسًا على ضريبة الدخل والأرباح التجارية والعقارية.
وجاء في نص المقترح الذي قدمه الفخراني:"سبق وقدمت اقتراحا برغبة لمجلس الشيوخ بتاريخ 19 أكتوبر 2020 بهذا الموضوع الذي أراه يخالف المنطق ولم يلقى استجابة، والذي دعاني لمقابلة وزير المالية بناء على دعوته لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب يوم 11 مايو 2022 وطرحت عليه وجهة نظري في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67" مضيفا :" الفنانين يدفعون ضريبة القيمة المضافة مثل كل المواطنين، ونحن لا نطلب استثناءً، نحن نتحدث هنا عن ضريبة غير مكلفين بدفعها حسب القانون، وهي القيمة المضافة على الأعمال الفنية التي فرضها القانون على المنتج بصفته مشتري الخدمة، ولكن فرضت علينا مهمة لسنا مؤهلين للقيام بها ولا نمتلك أدواتها، وهي تحصيل الضريبة من المنتج المكلف بها وتوريدها للمصلحة".
ودعا الفخراني، إلى ما وصفه العودة للأصل في حالتنا-الملزم بها يوردها- مضيفا:" سيقضي على عشرات المشاكل ويخفف العبء على المصلحة بالتعامل مع الملزم بها والذي يتوفر لديه موظفون ودفاتر بدلًا من عناصر العمل وهم أفراد لا قدرة لهم على تحمل عبء التحصيل والتوريد والعقوبة التي ستطالهم إذا ما رفض المنتج السداد لهم، يواجهون تهمة التهرب الضريبي من ضريبة غير ملزمين بها، شركات الإنتاج لن تلتزم إلا إن ألزمت قانونًا بالتوريد، الأصل في طريقة التوريد هو الأنسب للأعمال الفنية، وسيرفع عن مصلحة الضرائب عبء ملاحقة المئات وسيزيد من الحصيلة الضريبية".